غياب الباكوري وبنخضرا عن جلسة عمل الطاقة المتجددة.. هل يستعد الملك للقيام بـ"ثورة" في مناصب المسؤولين عن القطاع؟

ترأس الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، جلسة عمل خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة في هذا المجال، والتي قال بلاغ للديوان الملكي إنها تندرج في إطار التتبع المنتظم للملك للأهداف الاستراتيجية التي حددتها المملكة في مجال تطوير الطاقات المتجددة على نطاق واسع، ولاسيما ما يتعلق برفع حصة هذه الطاقات إلى أزيد من 52 بالمائة من المزيج الكهربائي الوطني في أفق 2030.

والملاحظ أن جلسة العمل هذه، غاب عنها اسمان يرأسان مؤسستين فاعلين في المجال الطاقي، الأول هو مصطفى الباكوري، رئيس الوكالة المغربية للطاقة المتجددة المعروفة اختصارا بـ"مازن"، أما الإسم الثاني فهو أمينة بنخضرا المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، على الرغم من أن الاثنين فاعلان أساسيان في المجال الطاقي، وخاصة الباكوري المعني بالطاقات المتجددة، أي بصلب موضوع الاجتماع، ما يطرح علامات استفهام حول مستقبل الاسمين.

وحضر جلسة العمل مستشار الملك فؤاد عالي الهمة، إلى جانب مجموعة من المسؤولين الحكوميين ويتعلق الأمر بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، كما حضر اسم يرأس مؤسسة عمومية وهو المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عبد الرحيم الحافظي، ما زاد من علامات الاستفهام حول سر غياب الباكوري وبنخضرا.

ويؤكد إبعاد الباكوري عن الجلسة أن دور الرجل في صناعة القرار الطاقي بالمغرب آخذ في التراجع، وهو الذي يرأس "مازن" منذ سنة 2009، وفي أكتوبر من سنة 2020، ترأس جلسة عمل بالقصر الملكي بالرباط، من أجل تتبع المشاريع المتعلقة باستراتيجية الطاقات المتجددة بحضوري الباكوري، والتي أبدى خلالها العاهل المغربي انزعاجه من التأخر الحاصل فيها، الأمر الذي لم يبقَ حبيس جدران قاعة الاجتماع بل خرج إلى العلن.

وحينها قال بلاغ للديوان الملكي" سجل الملك بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة"، والمثير في الأمر أنه بعدها بأشهر، وتحديدا في 29 مارس 2021، مُنع الباكوري من السفر بأمر قضائي لا زالت تفاصيله غير واضحة إلى اليوم، علما أنه كان حينها يحمل أيضا صفة رئيس جهة الدار البيضاء سطات.

أما أمينة بنخضرا، فيبدو غيابها مستغربا، ليس فقط لكونها ترأس المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، بل لعودتها إلى الواجهة مؤخرا بفضل مشروع خط الغاز الطبيبي نيجيريا – المغرب، وذلك بعد ما تراجع ثقل المرأة التي كانت وزيرة للطاقة والمعادن والماء والبيئة ما بين 2007 و2013 نتيجة محدودية نتائج اكتشافات النفط والغاز بالمغرب، إلا أن هذا الغياب قد يجد تفسيره في كون الجلسة كانت مخصصة للطاقات المتجددة.

وقال الديوان الملكي بعد اللقاء إن الملك أعطى توجيهاته بهدف تسريع وتيرة تطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية، مبرزا أنه يتعين على المغرب بناء على ما راكمه من تقدم في هذا المجال تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون في العقود القادمة.

ويتعلق الأمر، حسب البلاغ، بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي توجد قيد التطوير، وكذا التثمين الأمثل لتنافسية المغرب من أجل استقطاب مزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا القطاع، وفي هذا الصدد، أمر الملك بتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الثلاثة للطاقة الشمسية نور ميدلت، ومن جهة أخرى، فتح التنافسية المتصاعدة للطاقات المتجددة آفاقا واعدة للمملكة، ولاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والقطاع الواعد للهيدروجين الأخضر واستخداماته.

وأعطى الملك تعليماته ببلورة "عرض المغرب" عملي وتحفيزي في أقرب الآجال، يشمل مجموع سلسلة القيمة لقطاع الهيدروجين الأخضر بالمغرب، بهدف الارتقاء بالمغرب إلى نادي الدول ذات المؤهلات القوية في هذا القطاع المستقبلي، والاستجابة للمشاريع المتعددة التي يحملها المستثمرون والرواد العالميون، ويتعين أن يشمل، إلى جانب الإطار التنظيمي والمؤسساتي، مخططا للبنيات التحتية الضرورية.