غياب السيولة في الأبناء وانقطاع لمياه الشرب.. الرئيس الجزائري يأمر بفتح تحقيق في تدهور الاقتصاد

أمر عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، بفتح تحقيق فوري بعد التدهور الكبير في الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والنقص الكبير في السيولة المالية بمختلف الأبناك ومراكز البريد في المدن الجزائرية.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الرئيس عبد المجيد تبون أمر الوزير الأول بفتح تحقيق فوري في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد.

ويشمل هذا التحقيق الفوري -حسب ذات المصدر- الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق.

وكانت وزارة الموارد المائية الجزائرية قد أمرت بفتح تحقيق وبتقديم شكوى لدى مصالح الأمن بهدف تحديد المسؤوليات فيما يخص توقف محطة تحلية المياه بفوكة (ولاية تيبازة) الذي حصل يوم الخميس الماضي، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأشار نفس المصدر إلى أن مثل هذه الحوادث جاء، في أكثر من مرة، عشية مواعيد مهمة للشعب الجزائري، مثلما هو الحال بالنسبة لحادث يوم الخميس الذي جاء عشية الاحتفال بعيد الأضحى.

وأضاف البيان بأن وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، "لا يمكنه أن يتقبل مثل هذه الأوضاع التي تسبب حرجا كبيرا لمواطنين".

وكان حادث توقف محطة تحلية المياه بفوكة الذي حصل يوم الخميس الماضي، تسبب بتذبذب في التزود بالمياه الشروب في عدة بلديات بولايتي الجزائر وتيبازة.

ولفتت الوزارة إلى أن محطة التحلية لفوكة تشهد حوادث مماثلة "بصفة متكررة" وبعضها يؤدي لتوقفها التام، كما حصل في 2019.

ولا يختلف وضع الجزائر عن وضع الدول المحيطة بها، مثل ما هو حال تونس والمغرب، حيث تعاني هذه الدول من العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، زادتها الأضرار التي خلفتها جائحة كورونا على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والضربات المؤلمة للمستقبل التنموي لهذه البلدان المغاربية.

غير أن المراقبين يرون أن الجزائر كان يمكن أن تكون أفضل حالا بحكم مواردها الطبيعية الكبيرة، خصوصا من البترول والغاز الطبيعي، حيث تعتبر من كبار المنتجين في العالم للطاقة، غير أن سوء التدبير والفساد المستشري في مفاصل الدولة، وغياب الحكامة وتحكم الجيش في النظام القائم جعل من الجزائر متخلفة اقتصاديا واجتماعيا عن دول تشبه موادرها.

وكان الشعب الجزائري قد خرج للشارع طيلة شهور للمطالبة بتغيير للنظام، بفعل التردي الكبير لحالة المجتمع بعد تفشي البطالة وتراجع التطور الاقتصادي للأسر والجمود في الحياة السياسية.

وتمكنت الثورة السلمية للشعب الجزائري من إسقاط العهدة الخامسة للرئيس الجزائري السابق، عبد العزيز بوتفليقة، كما دخلت الدولة في سلسلة محاكمات طويلة لرموز "الفساد"، غير أن العديد من المراقبين يرون أن النظام الجزائري أعادة تجديد نفسه فقط، دون تغيير كبير في مفاهيم الحكم أو بنية تدبير الدولة التي تتحكم فيها الأجهزة الأمنية، وجنرالات الجيش بشكل فعلي.