فرنسا.. الجمعية الوطنية تصادق في قراءة أولى على مشروع القانون المثير للجدل حول "الانفصالية"

صادقت الجمعية الوطنية الفرنسية، الثلاثاء، في قراءة أولى، على مشروع قانون يكرس مبادئ الجمهورية.

وصادق النواب الفرنسيون، في متم 15 يوما من النقاشات، على مشروع القانون، الذي يفترض أن الغاية منه هي مواجهة النزعة الانفصالية، لاسيما الإسلامية.

وقد تم اعتماد النص بأغلبية 347 صوتا مقابل 151 وامتناع 65 نائبا عن التصويت، حيث ستتم مناقشته في جلسة بمجلس الشيوخ اعتبارا من 30 مارس المقبل.

وبحسب الحكومة، يروم مشروع القانون "محاربة الانفصالية ومظاهر المساس بالمواطنة"، ويتوخى تقديم إجابات على "الانعزال المجتمعي وتطور الإسلام الراديكالي، من خلال تعزيز احترام مبادئ الجمهورية وتعديل القوانين الخاصة بالديانات".

ويشتمل النص على حزمة من التدابير، لاسيما بشأن حياد الخدمة العمومية، ومكافحة الكراهية عبر الإنترنت والزواج القسري، وتأطير التربية الأسرية، وتعزيز الرقابة على الجمعيات وتمويل الممارسة الدينية...

وأثار مشروع القانون، الذي تم اعتباره مقيدا للحريات، نقاشا محتدما في فرنسا، والذي انتقل إلى الجمعية الوطنية، ما نتج عنه ثمانون ساعة من النقاشات أثناء الجلسات واعتماد 144 تعديلا.