في إشارة لحراك الريف.. وزير الخارجية الهولندي: اتفاقنا مع المغرب يفرض عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين
كشف وزير الخارجية الهولندي، فوبكي هويكسترا، أن الاتفاق الدبلوماسي الموقع بين بلاده والمغرب، والذي أفضى إلى تحسن العلاقات بين البلدين، شمل التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين، في إشارة إلى ملف حراك الريف الذي سبق للحكومة الهولندية أن انتقدت الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية ضد ناشطيه ما أدى إلى استدعاء سفيرتها بالرباط من لدن الخارجية المغربية.
واستجابةً لضغط أعضاء في البرلمان الذين طالبوا بمعرفة تفاصيل الاتفاق الذي وقعته هولندا والمغرب في يوليوز من سنة 2021، حضر هويكسترا إلى مجلس النواب للحديث عن "خطة العمل" المتفق عليها بين البلدين، والتي ترتكز على 4 نقاط سيجري فيها التعاون بشكل مكثف، بما يشمل دعم عمل المركز الثقافي المغربي في أمستردام وتنظيم أنشطة مشتركة اقتصادية وفنية وثقافية من طرف جاليتي البلدين.
وتحدث الوزير الهولندي عن اتفاق الطرفين على عدم التدخل في شؤون بعضهما البعض، الأمر الذي يحيل على ما حدث في يونيو من سنة 2018، عندما احدث وزير الخارجية السابق ستيف بلوك من داخل برلمان بلاده عن أن الأحكام الصادرة في حق معتقلي حراك الريف "قاسية"، كما دعا النشطاء المغاربة المقيمين في هولندا إلى الحذر عند زيارتهم للمنطقة مخافة تعرضهم للاعتقال.
ومباشرة بعد ذلك استدعت الخارجية المغربية سفيرة هولندا بالمملكة، ديزيري بونيس، للاعلان عن احتجاجها على تلك التصريحات التي وصفتها بـ"غير المفهومة"، مبرزة أن المغرب "يرفضها رفضا باتا" ويعتبر أنها "لا تتماشى وروح التعاون بين البلدين والعلاقات الثنائية التي تربطهما"، محذرة من أن هذا التدخل قد يؤثر سلبا على مستوى التعاون بين المملكتين على اعتبار أن الأمر ينطوي على تدخل في قضية وطنية داخلية.
وكان الاتفاق الموقع بين المغرب وهولندا في 2021 قد فتح الباب لتقارب كبير بين البلدين، وفي ماي من العام الجاري زار هويكسترا مراكش للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي المناهض لتنظيم "داعش"، وحينها اجتمع مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، قبل أن يعلن دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء معتبرا إياه "مساهمة جادة وذات مصداقية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".
