في غمرة البحث عن الأغلبية الحكومية.. أمناء عامون يريدون العودة إلى كراسي الوزارات بعضهم في سن "اليأس السياسي"

أعادت المشاورات الحكومية التي أطلقها الاثنين، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المعين والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى الواجهة، احتمال عودة العديد من الوجوه السياسية إلى المسؤوليات الحكومية بعد أن ابتعدت عنها لمدد متفاوتة، لكن أبرز من أصبحوا مرشحين لتولي الوزارات في ثالث حكومة بعد دستور 2011 هم الأمناء العامون للأحزاب الذين أجمعوا على استعدادهم للمشاركة في هذه التجربة، وإن بصيغ مختلفة.

وأبرز الوجوه المرشحة للعودة إلى العمل الحكومي هو إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الرجل الذي أُبعد قسرا عن الاستوزار في 2017 لحفظ ماء وجه سعد الدين العثماني الذي وافق آنذاك، على مضض، على قبول دخول حزب "الوردة" المتحالف مع عزيز أخنوش، لإنهاء "بلوكاج" حكومي استمر لخمسة أشهر وانتهى بإعفاء الملك محمد السادس لعبد الإله بن كيران من مسؤولياته، وهو دافع آخر لقائد الاتحاديين كي يبدو "أقل زهدا" في الوزارة هذه المرة.

ورغم ذلك، يبقى إدريس لشكر من أقل الأمناء العامين الحاليين "حظا" مع الحقائب الوزارية، فقد كانت تجربته الأولى والوحيدة ما بين يناير 2010 ويناير 2012 كوزير للعلاقات مع البرلمان، عقب تعديل في حكومة عباس الفاسي كان من بين أهدافه "إخفاض" صوت لشكر الذي دعا الاتحاد الاشتراكي طويلا للعودة إلى المعارضة، وهو ما تم بالفعل لكن قُدر لتجربته الوحيدة الانتهاء أسرع مما كان متوقعا، بسبب حراك 2011.

وعلى عكس لشكر، فإن نصيب محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الذي وصف تعيين أخنوش بأنه "بشرى خير"، كان وفيرا من الحقائب الحكومية طيلة 40 عاما الماضية، وحتى عندما اعتزل العمل الحكومي أصبح ابن "إيموزار مرموشة" الذي يقترب من ربيعه الثمانين رئيسا لجهة فاس مكناس، لكن مع انتهاء ولايته عاد اسمه ليتصدر قائمة الحركيين المرشحين لدخول الحكومة الجديدة، حيث لا زال الرجل يرفض التقاعد السياسي.

وولج العنصر العمل الحكومي للمرة الأولى سنة 1981 وزيرا للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ضمن حكومة محمد كريم العماري، وفي 2002 أصبح وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في عهد حكومة إدريس جطو، وهو آخر وزير تقلد هذا المنصب قبل أخنوش، ثم أصبح وزيرا للدولة سنة 2009 في حكومة عباس الفاسي، وفي 2012 كان وزيرا للداخلية في حكومة عبد الإله بن كيران الأولى، أما في النسخة الثانية من حكومة ابن كيران فتقلد منصب وزير للتعمير وإعداد التراب الوطني سنة 2013، ثم صار وزيرا للشباب والرياضة في 2015.

وبرز اسم محمد ساجد أيضا في هذه المشاورات، فالأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري كان الأكثر تصريحا برغبته في الانضمام للتحالف الحكومي، حين ذكَّر أخنوش بـ"المسيرة" المشتركة للحزبين اللذين يقودانهما وأعلن رغبته في مواصلة العمل معا، والمثير في حالة ساجد أنه، في حال استوزاره، سيكون الوزير الذي حسر في الانتخابات، إذ لم يستطع الظفر بمقعد برلماني في الدار البيضاء، المدينة التي عرفت ميلاد حزبه.

وكان الاتحاد الدستوري جزءا من تحالف أخنوش في 2016 ما مكنه من دخول حكومة سعد الدين العثماني سنة 2017 بصفة وزيرٍ للسياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، قبل أن يغادرها في تعديل أكتوبر 2019، وكانت تلك هي تجربته الحكومية الوحيدة، لكنه عرف أكثر لدى الرأي العام عندما كان عمدة لمدينة الدار البيضاء طيلة 12 عاما ما بين 2003 و2015.

أما الأمين العام الذي كان أكثر تحفظا في إعلان رغبته الانضمام للحكومة الجديدة، فهو نزار بركة الذي يقود حزب الاستقلال، صاحب الرتبة الثالثة بـ81 مقعدا في استحقاقات 2021 التشريعية، حيث أكد أنه تلقى "عرضا" من أخنوش، لكنه أرجع الحسم فيه للهيئات التقريرية للحزب، مع اشتراط ضمني بأن يتلاءم البرنامج الحكومي مع البرنامج الانتخابي للاستقلاليين، لكن المؤشرات توحي بأن انضمام "الميزان" للتحالف الحكومي سيعني تولي بركة وزارة مهمة.

وكان بركة وزيرا منتدبا لدى الوزير الأول مكلفا بالشؤون الاقتصادية والعامة ما بين نونبر 2010 ويناير 2012، في أول تجربة حكومية له مع عباس الفاسي، ثم وزيرا للاقتصاد والمالية ما بين يناير 2013 ويوليوز 2013 في حكومة عبد الإله بن كيران الأولى، وفي المرتين شاءت الأقدار أن تنتهي فترته قبل أوانها، المرة الأولى بسبب الانتخابات السابقة لأوانها عقب دستور 2011، والثانية بسبب قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الأغلبية الحكومية.