في غمرة المفاوضات حول الحدود البحرية والجمارك التجارية.. إسبانيا ترسل سفينة عسكرية من جزر الكناري إلى مليلية

في الوقت الذي أكد فيه إسبانيا أنها بدأت مفاوضاتها مع المغرب من أجل تسليمه إدارة المجال الجوي للأقاليم الصحراوية، وبينما تستمر المفاوضات بين البلدين بخصوص ترسيم الحدود البحرية وإعادة فتح الجمارة التجارية، قررت وزارة الدفاع في مدريد إرسال السفينة العسكرية "رايو" من جزر الكناري إلى مدينة مليلية، حيث سترسو اليوم السبت وغدا الأحد.

ووصلت سفينة Rayo P-42 Maritime Action من قاعدة لاس بالماس في جزر الكناري، إلى ميناء مدينة مليلية، في إطار رغبة البحرية الإسبانية في التواصل مع أهالي المدينة ترسيخا لـ"سيادة" إسبانيا على المنطقة التي يعتبرها المغرب محتلة، حيث ستفتح السفينة أبوابها أمام الراغبين في زيارتها في إطار "الأيام المفتوحة" التي ينظمها الجيش الإسباني بالمدينة بين الفينة والأخرى.

وتنفذ البحرية الإسبانية هذا النوع من العمليات بانتظام، لكن الملاحظ أنها رفعت أخيرا من وتيرة إرسال فرقاطاتها وسفنها البحرية إلى المدينة المتنازع عليها مع المغرب، فقبل وصول السفينة "رايو" التي دخلت الخدمة العسكرية سنة 2011، قامت مؤخرا ببعث 3 فرقاطات وهي "الملك صوفيا – إف 84" و"نافارا – إف 85" و"كناريا – إف 86"، بالإضافة إلى سفينة الدوريات "أتالايا".

وتعد "رايو" إحدى سفن المراقبة البحرية للحدود الإسبانية، وتُكلف بضبط الأنشطة البحرية وحركة المرور ورصد تهريب الأسلحة والبضائع الخطيرة، بالإضافة إلى حماية حركية التجارة البحرية ودعم الوحدات البحرية الأخرى، وكذا مراقبة وتحييد المخاطر الإرهابية ومكافحة عمليات الاتجار في البشر، كما أنها مكلفة بالاستجابة لنداءات الأزمات الإنسانية والمساعدة والإنقاذ، وتمارس أيضا العمل الاستخباراتي.

ويأتي تحرك هذه السفينة، الذي لا يخلو من رسائل للمغرب تتعلق بـ"سيادة" إسبانيا على سبتة ومليلية والجزر المتوسطية المتنازع عليها، في ظرف حساس يتسم بالتفاوض على ترسيم الحدود البحرية انطلاقا من السيادة المغربية على الأقاليم الصحراوية، وأيضا المحادثات بشأن إعادة مكتب الجمارك التجارية بمدينة مليلية بعد إلغائه من طرف الرباط سنة 2018، وإحداث آخر بمدينة سبتة.

وتلح الحكومة المحلية لمليلية وسياسيوها وفعالياتها الاقتصادية على تسريع تنزيل الاتفاق الثنائي المغربي الإسباني الموقع في أبريل من سنة 2022، عقب اجتماع الملك محمد السادس برئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بالرباط، بشأن عودة النشاط التجاري إلى المعابر الحدودية البرية، حيث يعد هذا الأمر شيانا اقتصادية لسبتة ومليلية.

وقبل أيام أكدت الحكومة الإسبانية أنها تجري أيضا مفاوضات مع الرباط من أجل تسليم إدارة المجال الجوي للأقاليم الصحراوية إلى السلطات المغربية للمرة الأولى منذ إنهاء الاستعمار الإسباني سنة 1975، استنادا أيضا إلى الإعلان المشترك، علما أن البلدين يتفاوضان حاليا على ترسيم الحدود البحرية انطلاقا من الاعتراف الإسباني بالسيادة المغربية على الصحراء.