قال إن الحكومة لن تدعم المحروقات ولن تُسقف الأرباح رغم غلاء الأسعار.. أخنوش يمهد لبيع "لاسامير" للخواص
طاردت قضية ارتفاع أسعار المحروقات رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الجلسة العمومية لمجلس النواب التي حضرها اليوم الخميس، والتي حسم خلالها في مقترحي عودة الدعم العمومي للمحروقات وتسقيف الأرباح، ليؤكد أن حكومته لن تلجأ لأي منهما مفضلا الحديث عن دعم المهنيين العاملين في مجال النقل، كما فتح الباب أمام تفويت محطة "لاسامير" للقطاع الخاص.
وأوضح أخنوش أن خيار تسقيف أسعار المحروقات في ظل الارتفاعات المتتالية التي فرضها السياق الدولي الحالي، غير مطروح، ما يعني تفادي فكرة تسقيف الأرباح التي وضعتها أحزاب سياسية ممثلة في البرلمان كحل للأزمة الحالية، علما أن رئيس الحكومة هو أيضا مالك شركة "أفريقيا" الفاعل الأول في مجال توزيع وبيع مختلف أنواع المواد البترولية.
ورفض أخنوش أيضا فكرة دعم الحكومة لأسعار المحروقات وتحديدا "الغازوال" المستخدم من طرف الفئات المهنية، مبرزا أنه "لا وجود لأي احتمال لذلك لأنه يعني إحداث ثقف في ميزانية الدولة"، مبرزا أن الخيار الذي لجأت إليه الدولة هو دعم المهنيين العاملين في مجال النقل النقل العمومي وتحديدا الحافلات وسيارات الأجرة، لأنه يمثل دعما للطبقات التي تستخدم هذا النوع من وسائل النقل.
ومن ناحية أخرى، عاد أخنوش إلى موضوع مصفاة "لاسمير" التي انتُقدت الحكومات المتعاقبة بسبب عدم قدرتها على إيجاد حل لها لاستغلال قدراتها في مجالي التكرار والتخزين، مبرزا أن الأمر يوجد حاليا بين يدي "القضاء الدولي"، لكنه في المقابل فتح الباب من أجل معاودة بيعها للقطاع الخاص، قائلا "نتمنى أن نجد جهة يمكنها أخذ هذه المؤسسة وإعادة تشغيلها".
وخلف كلام أخنوش عن وصول المؤسسة إلى مرحلة التقاضي الدولي موجة من الاستغراب، إذ في نهاية مارس الماضي تحدث مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن الأمر أمام وسائل الإعلام مبرزا أن الملف يخضع للتصفية القضائية وهو ما يجعله خارج سلطة الحكومة حاليا.
وتطرح فكرة إعادة "لاسامير" إلى أيدي الخواص مجددا بعد المسار القضائي الطويل الذي لم ينته إلى اليوم، العديد من علامات الاستفهام، كون أن قرار خوصصتها سنة 1997 ببيع 67 في المائة من أسهمها لـ"كورال بيتروليوم القابضة" المملوكة للملياردير السعودي محمد العامودي، هي التي أوصلت المؤسسة إلى المأزق الحالي في ظل تكبدها خسائر بملايير الدراهم منذ 2°14 وعجزها عن سداد ما بذمتها من أموال لفائدة الدولة.
