كلّفت 30 مليارا لتقويتها.. الطريق السيّار الرباط - القنيطرة يَعرف عيوبا كبيرة ويُهدد سلامة مستعمليه

"هناك عدم اكتراث كبير بأرواح المغاربة". كان هذا هو التعليق لــ"محمد.ن" الذي يستعمل يوميا الطريق السيّار الرباط-القنيطرة الذي يمتد على طول 30 كلم، بعد أن انزلقت سيارته منتصف الشهر الماضي بمنحدر هذا المقطع الطرقي نتيجة تراكم بقايا الحجارة والحصى الممزوج بـ"الزفت"، الذي اقتلعته الشركة التي تقوم بتقوية هذا المقطع وأهملته على حافة الطريق بسنتيمترات قليلة على ممر العربات في حالة ترتقي لفعل الإهمال المهدد لسلامة مستعملي هذا المقطع الطرقي.

وأكد "محمد.ن" في اتصال مع موقع "الصحيفة" أن سيارته كادت تنقلب بعد أن انزلقت عجلاتها وهوت في منحدر على الطريق السيّار بين الرباط والقنيطرة، بفعل تراكم كبير لبقايا الحصى والأتربة الممزوجة بـ"الزفت" على حوافي الطريق، في إهمال كبير من الشركة التي تقوم بتقوية هذا المقطع، وفي انعدام كامل للسلامة الطرقية، واستهثار كبير بأرواح مستعملي الطريق السيّار.

وأرفق "محمد.ن" تصريحه لموقع "الصحيفة" ببعض الصور التي تؤكد الإهمال الكبير التي تقوم به شركة الطرق السيّارة بالمغرب بـ"رمي" بقايا الأتربة والحصى والأحجار التي تقتلع من المقطع الطرقي لتقويته، ووضعها على جناب ممر العربات على بعد سنتيمترات قليلة، وهو ما يهدد سلامة مستعملي هذا المقطع الطرقي، حيث العديد من الحوادث عرفها هذا المقطع الطرقي منذ بداية تقويته خلال الأشهر الماضية.

في ذات السياق، يعرف هذا المقطع الطرقي، الذي تقوم الشركة الوطنية للطرق السيّارة بتقويته بكلفة تزيد عن 30 مليار سنتيم على طول 30 كلم، في كلا الاتجاهين، حيث سبق لأنور بنعزوز، المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، أن أكد أن كلفة تقوية الكيلومتر الواحد توازي 5 ملايين درهم، (يعرف) العديد من المشاكل من ناحية جودة الأشغال، حيث غياب كبير للهوامش على حوافي الطريق مما تضيق نسبة السلامة على مستعملي العربات، كما ظهرت العديد من المطبات على امتداد كيلومترات من المقطع الطرقي الذي مازالت فيه العديد من المقاطع الأخرى قيد التقوية، وفق ذات المعايير التي تطرح أكثر من تساؤل عن جودة الأشغال ومعايير السلامة التي يجب أن يحضى بها مستعملوا هذا المقطع الطرقي المحوري والذي يربط بين العاصمة الرباط ومدينة القنيطرة، كما أنه امتداد إلى مدينة طنجة وإلى الميناء المتوسطي، ولكافة مدن الشمال، وتعبره الآلاف من العربات شهريا.

من جهتها أكدت الشركة الوطنية للطرق السيّارة في جوابها على العديد من المعطيات التي طلبناها في موقع "الصحيفة" أن تقوية المقطع الطرقي بين الرباط- القنيطرة يأتي بعد انتهاء عمره الافتراضي لأي مقطع للطرق السيّارة المحدد ما بين 10 سنوات و15 سنة، وهو عمر قصير نسبيا بالمقارنة مع باقي المنشآت المكونة للطريق السيار (50 سنة مثلا بالنسبة للقناطر).

وأكدت الشركة أن قارعة الطريق تتأثر بعدة عوامل أهمها كثافة حركة السير وأوزان الشاحنات الثقيلة، وكذا تأثير العوامل المناخية من درجة حرارة وتساقطات مطرية، حيث تؤدي هذه العوامل إلى تدهور حالتها التشغيلية والإنشائية مع تقدم عمرها، ويكون هذا التدهور بطيئا في بداية عمر الطريق السيار ثم يزداد في التسارع مع زيادة عمرها حيث يؤدي عدم صيانتها إلى التأثير على راحة مستعمليها، بل وتهديد سلامتهم.

وفيما يخص الطريق السيار الرباط-القنيطرة، فقد أكدت الشركة، أن هذا المقطع يعتبر من بين المقاطع التي تعرف حركية سير كثيفة طيلة السنة، خاصة من طرف عربات الوزن الثقيل. الشيء الذي استدعى برمجة أشغال صيانة قارعة طريق هذا المقطع.

وأشارت الشركة في معرض جوابها عن أسئلة موقع "الصحيفة" أن هذه الأشغال تسهر على تنفيذها كل من الشركة الوطنية للطرق السيارة، والمختبرات العمومية، وكذا واحدة من أفضل المقاولات المغربية المختصة في أشغال قارعة الطريق. كما أن الأشغال تتقدم بوثيرة جيدة، حيث تم الانتهاء من أشغال تقوية القارعة المتهالكة، والشروع في أشغال طبقة التغطية النهائية التي توفر مزيدا من خاصيات الراحة والسلامة لمرتادي الطريق السيار. ومن المرتقب إتمام هذه الأشغال في حدود نهاية السنة الجارية وذلك بربح ستة أشهر من المدة المبرمجة لهذه الأشغال.

وحول جودة هذه الأشغال التي يتضح بالعين المجردة أو بالنسبة لمستعملي العربات الذين يستعملون هذا المقطع الطرقي بشكل يومي، أنها تعاني الكثير من الاختلالات في جودتها لعل أقلها المطبات التي توجد في الكثير من النقاط، وكذا إهمال كبير لسلامة المستعملين برمي المخلفات على حوافي الطريق، أكدت الشركة أن عرض وسمك أشغال التقوية المنجزة، هي متغيرة حسب حالة القارعة القديمة، والمعطيات التقنية الواردة في تقارير القياسات المخبرية وتحليل الخبراء.

كما أكدت الشركة الطونية للطرق السيّارة، أنه تم إنجاز هذه الأشغال في احترام تام للبنود التقنية والإدارية والمالية المتفق عليها مسبقا، كما أنه تم احترام تكلفة الأشغال المرصودة لهذا المقطع في إطار الميزانية المصادق عليها من طرف هيئات الحكومة.