كورونا تزيد مخصصات الداخلية في قانون المالية وتجبر الحكومة على رفع المناصب المالية لوزارة الصحة

كانت وزارة الداخلية المؤسسة الأكثر استفادة من الوضع الاستثنائي الذي تُعَد خلاله ميزانية الدولة لسنة 2021 والتي تأثرت كثيرا بإكراهات جائحة كورونا، حيث ارتفعت مخصصاتها بملياري درهم مقارنة مع قانون مالية سنة 2020 بالإضافة إلى تصدرها قائمة الوزارات المستفيدة من المناصب المالية الجديدة، في حين لن تشهد ميزانيتا قطاعي الصحة والتعليم سوى تغيرات طفيفة.

فبالنسبة للاعتمادات المفتوحة المتعلقة بنفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة للسنة المالية 2021، والتي عرض مشروع قانونها أمام مجلسي البرلمان , الاثنين محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فقد تصدرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي جميع القطاعات بحصولها على ما مجموعه 65,48 مليار درهم، وهي تقريبا المخصصات نفسها التي تضمنها قانون مالية 2020، وستذهب حصة الأسد منها إلى الموظفين والأعوان بما مجموعه 47,77 مليار درهم، مقابل 17,71 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

أما وزارة الصحة، التي توجد في الخط الأمامي للمواجهة مع وباء كورونا، فقد عرفت ميزانيتها ارتفاعا طفيفا بانتقالها من 15,33 مليار درهم سنة 2020 إلى 15,57 مليار درهم برسم مشروع المالية الخاص بسنة 2021 ثلثاها تقريبا ستذهب للموظفين والأعوان بقيمة 10,43 مليار درهم، في حين ستظل 5,14 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة.

أما وزارة الداخلية فقد شهدت مخصصاتها ارتفاعا برسم مشروع قانون المالية الجديدة لتنتقل إجمالا من 28 مليار درهم خلال السنة المالية 2020 إلى 30,23 مليار درهم سنة 2021، واستحوذت مصاريف ورواتب وتعويضات الموظفين والأعوان على الجزء الأكبر منها بما قيمته 26,31 مليار درهم، مقابل 3,92 مليار درهم ستذهب للمعدات والنفقات المختلفة.

وبخصوص توزيع المناصب المالية، استفادت كل من وزارة الداخلية والصحة من ظرفية الجائحة للاستحواذ 14 ألف و54 منصبا وظيفيا من أجل إجمالي 20 ألف و956 منصبا برسم مشروع قانون المالية الجديد، وحلت الداخلية في الصدارة بـ8554 منصبا مقارنة بـ5000 سنة 2020، في حين انتقلت المناصب المالية المخصصة لوزارة الصحة من 4000 إلى 5500، أما وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي فعرفت حصتها تراجعا من 1069 إلى 1044 منصبا.