هكذا تحولت الجامعة العربية إلى أداة تُصَرِّف مواقف السيسي ضد اتفاق الصخيرات
حولت جامعة الدول العربية نفسها مرة أخرى إلى ما يشبه "الحديقة الخلفية" لوزارة الخارجية المصرية، مضيفة إلى اختصاصاتها مهمة تصريف مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه المرة بخصوص قضية النزاع الليبي، حيث قال نائب الأمين العام للجامعة، حسام زكي، أول أمس الخميس، إن "صلاحية اتفاق الصخيرات قد انتهت"، علما أن الأمم المتحدة لا زالت إلى الآن تعترف بمخرجاته.
وجاءت خرجة زكي عبر قناة "العربية الحدث" المُمولة سعوديا، في غمرة الهزائم التي تلقتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في الغرب الليبي أمام القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات سنة 2015، والتي تحظى باعتراف دولي، وهو الأمر الذي تُحاول مصر والإمارات تغييره من خلال فرض اتفاق جديد.
واعتبر الأمين العام المساعدة لجامعة الدول العربية أن مبرر إنهاء اتفاق الصخيرات راجع إلى كون "تركيا تختبئ وراءه" داعيا إلى عدم منح "الأطراف غير العربية دورا كبيرا في ليبيا"، لكن المثير في الأمر أن هذه التصريحات تأتي بعد يومين فقط من حديث الشخص نفسه عن كون الموقف الرسمي للجامعة هو الاعتراف بالحكومة المنبثقة عن الاتفاق.
وخلال مداخلة له على قناة "تِن" المصرية يوم 9 يونيو الجاري، قال زكي إن "الأمين العام لجامعة الدول العربية لا يستطيع إسقاط الشرعية عن حكومة الوفاق"، موضحا أن قرارات الجامعة تعتبر الحكومة التي يقودها فايز السراج "حكومة شرعية تمثل ليبيا"، وأضاف أنها الممثل المعترف به في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة.
وأقر الدبلوماسي الحامل للجنسية المصرية بعدم وجود أي نية لدى الدول العربية لإسقاط الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، موردا "لم نرصد مجهودا من أي دولة لنزع الشرعية عن الحكومة الليبية"، بل ذهب أبعد من ذلك حين رفض ضمنيا وصف العمليات العسكرية في ليبيا بـ"الاحتلال" موردا "الجانب التركي دخل إلى الأراضي الليبية بناء على طلب من حكومة الوفاق عكس ما فعله في الأراضي السورية".
ويأتي تراجع زكي عن تصريحاته المعبِّرة عن صفته الرسمية وعن الموقف المُعلن عن لجامعة الدول العربية، تزامنا مع عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "مبادرة" لتسوية الوضع في ليبيا بحضور اللواء المتقاعد خليفة حفتر ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، وهي المبادرة التي أتت بعد توالي هزيمة قوات حفتر ولم تحظ بأي ترحيب دولي.
وتعيد خرجة زكي إلى الأذهان مرة أخرى حالة "الخلط" التي يعاني منها رؤساء ومسؤولو الجامعة العربية الحاملون للجنسية المصرية، إذ في العديد من المرات "تناسوا" المواقف الرسمية للجامعة وتبنوا الموقف الرسمي لبلادهم وهم يرتدون قبعة مسؤولياتهم الإقليمية، مثلما حدث في أكتوبر من العام الماضي بخصوص "إدانة الغزو التركي لسوريا".
وحينها، دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إلى اجتماع وزاري عربي بناء على طلب من مصر الرافضة لعملية "نبع السلام" التي نفذتها القوات المسلحة التركية ضد مسلحين أكراد في شمال سوريا، وهو الاجتماع الذي انتهى بتبني "إجراءات عاجلة" للرد على أنقرة، تشمل خفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون العسكري ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والسياحية معها، لكن بعدها مباشرة أعلنت عدة دول عدم تبنيها لما جاء في الوثيقة الختامية ومن بينها المغرب.
وكان المغرب قد استضاف جولات الحوار الليبي الذي اختُتم بإعلان اتفاق سياسي برعاية الأمم المتحدة، والذي حدد مؤسسات الدولة الليبية المعترف بها دوليا، وهو الاتفاق الذي لا زالت الرباط تعتبر أنه "المرجعية الأساسية لأي حل سياسي في ليبيا"، وفق ما أكده ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لنظيره الليبي محمد الطاهر سيالة مؤخرا.
