لإنعاش الاقتصاد المغربي.. على الدولة تغيير سياستها النقدية ودعم الشركات

اعتبر الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف عمر باكو أن إطلاق موجة ثانية من التدابير ضمن السياسة النقدية للدولة يمكن أن يكون مجديا لإنعاش الاقتصاد الوطني، بعد هذه الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح باكو، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق، بالخصوص، بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب، وتعزيز إمكانيات صندوق الضمان المركزي لمواجهة الطلب على القروض، إضافة إلى قيام الأبناك بطرح خدمات مالية أكثر تلاؤما مع إكراهات الظرفية الراهنة، لاسيما ما يتصل بتقديم تسهيلات للحصول على القروض الاستثنائية بدون فائدة لصالح القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بالأزمة (المقاولات الصغرى والمتوسطة، المقاولات الصغيرة جدا)، وتأجيل أداء الأقساط لهذه القطاعات.

وفي هذا الاتجاه، يرى هذا الخبير الاقتصادي أن السياسة النقدية تشكل ثاني رافعة أساسية تعاقدية لإنعاش الاقتصاد، مسجلا أن هذه الآلية ترتكز على فئتين اثنتين من الأدوات المترابطة في ما بينها، وتشمل تلك المعتمدة في الدفع بالنشاط الاقتصادي، والتي تقوم أساسا على إعادة توجيه النفقات العمومية وتخفيف الضغط المالي، وهي شروط ضرورية لضمان تمويل آليتي "الدين الداخلي" و"الدين الخارجي".

وذكر بأن المغرب كان قد قام بإعادة توجيه النفقات العمومية بهدف ضمان نجاعة أفضل، عبر إحداث الصندوق الخاص لتدبير جائحة (كوفيد 19)، بتعليمات من الملك محمد السادس.

وتابع أن هذا الصندوق، الذي رصدت له مخصصات مهمة من الميزانية العامة ومساهمات المستخدمين وموظفي القطاع العمومي وشبه العمومي وتبرعات الأشخاص الذاتيين الخواص، مول عملية التحويلات المالية لفائدة الأجراء والعمال المستقلين التابعين لقطاعات الأنشطة المهيكلة وغير المهيكلة، الموجودين في حالة توقف لاإرادي عن العمل بسبب توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية، مما مكن من الحفاظ على القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية المتضررة، وبالتالي تدعيم السياسة الوطنية للحجر الصحي.

وأشار إلى أن هذه الخطوات يمكن مواصلتها بتطويرها، عبر تخصيص تعويضات مالية لشرائح أخرى من العمال ممن يشتغلون بقطاعات تضررت بشدة جراء تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد ، مما سيسهم في تعزيز الطلب العام ، وعليه الحد من انتشار الآثار السلبية والمحبطة لهذه الأزمة.

وفي ما يخص الآليات الضرورية لضمان تمويل الميزانية العامة، أبرز باكو أن المهم تم القيام به سلفا، من خلال المبادرة إلى تعليق سقف الدين الخارجي واستخدام خط الوقاية والسيولة.

ومن جهة أخرى، لفت الخبير الاقتصادي إلى أن صنفين من الأنشطة الاقتصادية ينبغي أن يحظيا بالأولية فور انتهاء فترة الحجر الصحي، وهما الأنشطة المرتبطة بقوة بالطلب الخارجي، كالسياحة والصناعة التقليدية وصناعة السيارات وقطاعي المعادن والنسيج، وتلك المتصلة بالطلب الداخلي والتي تهم منتجات تأتي في المرتبة الثانية من حيث الأولوية، وخاصة منها التجارة وصناعة الألبسة والاتصال وتنظيم التظاهرات والعقار.

وشدد على أن أي مخطط للإنعاش الاقتصادي يستوجب تناغما بين عمل الدولة وعمل القطاع الخاص، قائلا إن "الدولة مطالبة بالتفعيل السريع والناجع للآليات الفضلى لإنعاش الاقتصاد، خاصة منها تلك التي تتعلق بالميزانية والسياسة النقدية، وأيضا عبر مواكبة تعتمد سياسة تواصلية جيدة، تقدم التوضيحات الكافية لكل مبادرة تقوم بها، وتبعث الثقة لدى مجموع الفاعلين الاقتصاديين".

وخلص إلى أن القطاع الخاص له دور حاسم، وخصوصا عبر الفدراليات والشركات المهنية، التي يتعين عليها أن تقوم بنقل المعلومات بشكل فعال للسلطات، وأن تبلور آليات للتضامن والدعم لفائدة قطاعاتها.