لتأكيد نهايته.. السلطات المغربية تسمح للعاملات في التهريب المعيشي بدخول سبتة ثم تُخَيِّرهن بين تعشير السلع أو حجزها
علمت "الصحيفة" أن السلطات المغربية المنتشرة على الطريق المؤدية إلى باب سبتة والموجودة في المعبر الحدودي، نهجت أسلوبا مختلفا لإقناع العاملين في مجال التهرب المعيشي باستحالة عودة هذا النشاط مجددا، فعوض اللجوء إلى منهم من الدخول سمحت للحاصلين على التأشيرة الأوروبية "شينغن" بالوصول إلى داخل المدينة ثم طالبتهم بتعشير البضائع عند الخروج منها، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه السلطات الإسبانية أن الأسبوع الأول عرف تحرك 33 ألف شخص في الاتجاهين.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر محلية، فإن شائعات عودة نشاط التهريب المعيشي انتشرت كثيرا بإقليمي تطوان والمضيق الفنيدق خلال الأسبوع الماضي، خاصة في صفوف النساء الحاصلات على تأشيرة "شينغن" لدرجة الحديث عن مواعيد لبدء خروج السلع بالطريقة القديمة، وهو الأمر الذي كانت تواجهه السلطات المغربية سابقا بمنعهن من الوصول عن طريق سد أمني يوجد على بعد مئات الأمتار من المعبر الحدودي، لكن في نهاية الأسبوع الماضي قررت نهج أسلوب مختلف.
وقالت المصادر ذاتها إن عناصر الأمن سمحوا، بشكل مفاجئ، لبعض العاملات في المجال بالوصول بل والدخول إلى سبتة بشكل طبيعي ما دُمن يتوفرن على الوثائق اللازمة، لكن عند المغادرة كن مخيرات بين التخلي عن السلع التي كُن يحملنها أو تسديد الرسوم الجمركية قصد تعشيرها، وهو الأمر الذي كان الهدف منه إيصال رسالة إلى جميع الذين يتوقعون عودة هذا النشاط بأن الأمر مستحيل، وبكون البديل هو منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق، التي يمكن أن تُسَوَّق فيها نفس السلع بشكل قانوني.
ومن ناحية أخرى، فإن مندوبية الحكومة المركزية في سبتة كشفت، أمس الأحد، أن عدد الذين تنقلوا بين جانبي المعبر الحدودي عند تمام الأيام الخمسة الأولى من إعادة فتحها بلغ 33025 شخصا، بالإضافة إلى 7833 سيارة، وذلك قبل أيام من السماح للعمال العابرين للحدود بشكل يومي من العودة إلى المدينة، والمحدد تاريخه في 31 ماي الجاري.
وحسب المصدر نفسه فإن ثلثي المسافرين غادروا سبتة نحو الجانب المغربي من الحدود، بما مجموعه 21043 شخصا و4616 سيارة ودراجة نارية، في حين انتقل 11992 من الجانب المغربي إلى الجانب الإسباني، بالإضافة إلى 3261 عربة، وأعلنت المندوبية الحكومية أن السماح بعودة العاملين سيكون سيمثل الوصول إلى مرحلة "الفتح الكامل للحدود"، دون أي جديد بخصوص الجمارك التجارية.
