لتمويل صندوق الحماية الاجتماعية.. حكومة أخنوش تفرض ضرائب على أجهزة التلفزيون والثلاجات والهواتف والحواسيب

لجأت الحكومة الجديدة إلى فرض ضرائب جديدة لتنزيل برنامجها المرتكز على خيار "الدولة الاجتماعية"، كما أعلن عنه رئيسها عزيز أخنوش أمام البرلمان، والتي شملت هذه المرة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي لا يخلو منها أي بيت مغربي، بما في ذلك أجهزة التلفزيون والحاسوب والهواتف المحمولة والثلاجات، وفق ما جاء به مشروع قانون المالية الذي توصل به مكتب مجلس المستشارين يوم أمس الثلاثاء.

وبخصوص البنود المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك، تحدثت المادة 5 من مشروع القانون عن تغيير وتتميم مجموعة من أحكام فصول القانون المتعلق بتحديد المقادير المطبقة على البضائع والمصوغات المفروضة عليها ضريبة الاستهلاك الداخلي، بما في ذلك الفصل التاسع الذي أضحى ينص على ضريبة داخلية على الاستهلاك تُطبق على المنتجات والآلات التي تشتغل بالكهرباء، ويتعلق الأمر بالثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة غسل أو تجفيف الألبسة وآلات غسل الأواني.

ونص التعديل، الذي يدخل في إطار تمويل الصندوق الخاصة بالحماية الاجتماعية التي سيُشرع في تنزيلها ابتداء من السنة المالية 2022، على ضريبة تصاعدية تبتدئ من الإعفاء الضريبي للأجهزة المستخدمة لفئة الطاقة A وتمر إلى 100 درهم للوحدة لفئتي الطاقة B وC ثم 200 درهم لفئتي E وD و500 درهم للفئتين GوF، كما تنص على ضريبة بقيمة درهم واحد للوحدة على المصابيح والأنابيب التي تضيء بتوهج الشعيرات المعدة لتوتر يزيد عن 28 فولت.

ونص التعديل أيضا على فرض ضرائب داخلية على الاستهلاك بخصوص الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، حيث فرض ضريبة بقيمة 100 درهم على كل تلفاز، وبـ150 درهما للوحدة على الحواسيب المحمولة، إلى جانب ضريبة على الحواسيب المستعملة بالمكاتب، تبلغ 200 درهم بالنسبة للمتوفرة على شاشة و150 درهم للحواسيب بدون شاشة، كما فرض ضريبة بقيمة 50 درهما على شاشات الحواسيب و200 درهم على الألواح الإلكترونية و50 درهما على الهواتف المحمولة، ومثلها على البطاريات المخصصة للمركبات.