لماذا لا يمكن تزوير "رخص الخروج"؟.. سقوط أول مخالف يكشف السر

أوقفت مصالح الأمن اليوم السبت، أول مخالف لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية بمدينة طنجة، ويتعلق الأمر بشخص من أصحاب السوابق يتحدر من مدينة تازة ويعمل في مجال الاتجار في السجائر المهربة، والذي ضُبط وهو يحاول بيع رخص الخروج الاستثنائية المسلمة من طرف السلطة المحلية حصرا لبعض المواطنين مقابل مبالغ مالية.

وتم رصد المعني بالأمر من طرف أعوان السلطة بالملحقة الإدارية التاسعة، وعند محاولة توقيفه من طرف عناصر الشرطة أبدى مقاومة عنيفة قبل أن يتم اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية العاشرة ثم أحيل على النيابة العامة التي أمرت بوضعه رهن الحراسة النظرية، كما تم حجز السجائر المهربة التي كانت بحوزته إلى جانب عدة نسخ من رخص الخروج الاستثنائية.

لكن المثير في الأمر هو أن المعني بالأمر عقب توقيفه ادعى أنه كان "يساعد" أعوان سلطة على توزيع تلك الوثائق بتكليف منهم، وفق ما كشفت عنه مصادر مسؤولة لـ"الصحيفة"، لكنه لم ينتبه إلى أن تزويرها ليس بالسهولة التي يعتقدها الكثيرون، فالوثيقة المسلمة من طرف كل عون سلطة تحمل رقما هو عبارة عن شفرة خاصة به وحده، يمكن بواسطتها تحديد الملحقة الإدارية التي يعمل بها.

وأوردت المصادر ذاتها أنه في حال ادعاء أي شخص أن الوثيقة التي يحملها تكون مسلمة من طرف عون سلطة معين، يمكن ببساطة التحقق من ذلك بمقارنة "الشفرة" مع محل سكنى المعني بالأمر وبالتالي الملحقة الإدارية الموجود داخل نطاقها الترابي، مشددة على أن الوثائق المزورة التي يوزعها الكثيرون مقابل مبالغ مالية يمكن أن تؤدي بهم إلى السجن كما قد تتسبب في معاقبة مستخدميها.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في بلاغ صدر أمس الجمعة، أن الرخص الاستثنائية للخروج تهم حالات الضرورة فقط، والمتمثلة في اقتناء المؤونة والذهاب إلى الصيدليات والتوجه إلى الطبيب، وذلك في نطاق محل سكنى المعنيين بالأمر، كما منحت اختصاص تسليمها وختمها لأعوان السلطة الذين كُلفوا بالتوجه إلى المنازل لتوضيح الأمر للمواطنين.