لمساعدته على منع المهاجرين السريين.. إسبانيا تدعم المغرب بـ130 سيارة رباعية الدفع بقيمة 8,65 ملايين أورو
قبلت الحكومة الإسبانية مقترحا مقدما من المؤسسة الدولية الإيبيرو-أمريكية للإدارة والسياسات العامة، التي ترأسها كارمن كالبو نائبة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، بتخصيص مبلغ 8,65 مليون أورو من أجل اقتناء سيارات رباعية الدفع سيتم تسليمها للمغرب في إطار دعم جهوده لمكافحة الهجرة غير النظامية، وهي الخطوة التي ينتظر أن تحظى بموافقة البرلمان الإسباني خلال عرض مقترح قانون المالية الخاص بسنة 2021.
وفاجأت الحكومة الإسبانية العديد من الفاعلين السياسيين والمؤسسات المدنية بهذه الخطوة، كونها تأتي في ظل الجدل الدائر حول تزايد معدلات الهجرة غير النظامية القادمة مؤخرا من سواحل الأقاليم الصحراوية للمغرب نحو جزر الكناري، وارتفاع الأصوات المطالبة بوقف تحويل مبالغ الدعم الممنوحة من وزارة داخلية مدريد للرباط بسبب ذلك، غير أن حكومة سانشيز ترى في هذه الخطوة دعما للسلطات المغربية التي نجحت في خفض أعداد المهاجرين السريين الواصلين إلى شبه الجزيرة الإيبيرية بشكل كبير هذه السنة.
وكانت إدارة المؤسسة المانحة التابعة للحكومة قد بدأت إعداد ملف هذه العملية في 29 أكتوبر الماضي، وذلك باقتراح اقتناء 130 سيارة متطورة رباعية الدفع صالحة للاستخدام على الأراضي الوعرة وتسليمها للرباط في إطار دعم وزارة الداخلية المغربية لإنجاح مشروع يحمل اسم "دعم الإدارة المتكاملة للحدود والهجرة"، وهو المقترح الذي يشمل أيضا دورات تدريب على صيانة تلك السيارات وإخضاعها للتحسينات.
وتكمن قوة هذا الإجراء الذي وافقت عليه الحكومة في 5 نونبر الجاري، في كون المؤسسة التي صدر عنها تضم أعضاء في الحكومة الحالية، إذ بالإضافة إلى نائبة رئيس الحكومة تضم في عضويتها أيضا وزير الخارجية والتعاون الأوروبي أرانتشا غونزاليس لايا، ووزير العدل خوان كارلوس كامبو مورينو، وينتظر أن يتم تمويله من طرف الصندوق الائتماني للطوارئ.
وليست هذه المرة الأولى التي تتحرك فيها الحكومة الإسبانية لدعم المغرب ماليا ولوجيستيا لمساعدة سلطاته على التصدي لموجات الهجرة غير النظامية، ففي غشت من سنة 2019 صادقت على منحه مبلغا تجاوز 32 مليون أورو من ميزانية وزارة داخليتها من أجل " دعم الجهود الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر".
