"لن يعيد الثقة في الاقتصاد ولن يعالج الأوضاع الاجتماعية".. رفاق بنعبد الله يهاجمون مشروع قانون المالية

لا تبدو الأولويات التي أعلن عنها وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، خلال عرضه لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2021 أمام مجلسي البرلمان أول أمس الاثنين، وتحديدا تلك المتعلقة بإنعاش الاقتصاد وضمان التغطية الاجتماعية للمواطنين والتي وردت في الخطاب الملكي برسم افتتاح السنة التشريعية، (لا تبدو) حاضرة في المشروع حسب قراءة حزب التقدم والاشتراكية، الذي وصفه مكتبه السياسي بـ"المخيب للآمال".

وقال المكتب السياسي في بلاغ أعقب اجتماعه الأخير المنعقد أمس الثلاثاء، إنه تدارس مشروع القانون المالي لسنة 2021 الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلسي البرلمان وناقش الفرضيات التي ينطلق منها، وتوقعاته وتوجهاته وأهدافه، مستحضرا بموضوعية الأوضاع العالمية والوطنية الصعبة والاستثنائية التي يندرج في إطارها، جراء التداعيات المدمرة والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19، ليخلص إلى أنه مخيب للآمال، واعدا بتقديم "ما هو ضروري من بدائل".

وسجل المكتب السياسي "موقفا أوليا" يرى أن هذا المشروع "رغم ما يحمله من إجراءات وتدابير تتوخى معالجة محتشمة لهذه الأوضاع، سيكون عاجزا عن تقديم الأجوبة اللازمة عن الوضع المقلق الذي تعيشه بلادنا"، مضيفا أنه "لن يكون بمقدوره إعادة الثقة للفاعلين في تحقيق الانطلاقة الاقتصادية الكفيلة بتحريك آلة الإنتاج ومعالجة الأوضاع الاجتماعية المتدهورة لفئات واسعة من جماهير شعبنا"، على حد وصف البلاغ.

واعتبر الحزب الذي يقوده الوزير السابق نبيل بنعبد الله، والذي انسحب من الأغلبية الحكومية خلال تعديلات 2019، إن مشروع قانون المالية "يفتقر لأي طموح أو جرأة في مستوى الرهانات الجسيمة المطروحة، وبقائه حبيس مقاربة لن تمكن من مباشرة الإصلاحات المهيكلة الضرورية والمنتظرة، ومن ضمنها تلك التي تقدم بها الحزب مؤخرا، والتي سنجدد طرحها والدفاع عنها داخل وخارج البرلمان بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية".

ونالت الأحزاب المُشَكِّلة الحكومة نصيبا وافيا من انتقادات حزب التقدم والاشتراكية، موردا أنه يسجل "بأسف كبير، الجو السياسي السلبي الناتج عن ممارسات الأغلبية الحكومية بكافة مكوناتها"، إذ يرى أنها لا تبادر إلى حمل هذه القضايا التنموية الحيوية كحكومة سياسية منسجمة وقوية، لا تنكب بالأسبقية على معالجة الملفات المرتبطة بأوضاع المواطنات والمواطنين وما يواجهونه في معيشهم اليومي من صعوبات فاقمت منها تداعيات الجائحة الوبائية، كما لا تهتم بأوضاع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومن المهن.

وعوض عن ذلك، أورد المكتب السياسي لحزب "الكتاب"، أن أحزاب الأغلبية الحكومية تفضل "إعطاء الأولوية لإشهار خلافاتها حول موضوع القوانين الانتخابية وتضخيمها والتراشق العقيم في شأنها، بما يؤثر سلبا على التحضير السليم للاستحقاقات المقبلة، وبالموازاة مع ذلك، تغيب ما تستدعيه تحديات الإقلاع الاقتصادي ومعالجة الأوضاع الاجتماعية من إجراءات عاجلة".