لوموند: المغرب يعاني من هجرة الأدمغة.. وفرنسا هي الداء والدواء

نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقريرا تطرقت فيه إلى قضية هجرة الأدمغة التي يعاني منها المغرب بشكل كبير، خاصة هجرة المهندسين الذين ينشطون في مجال المعلوميات، وقد أشارت إلى أن حوالي 600 مهندس يهاجرون المغرب نحو بلدان أخرى، ووجهتهم الأولى هي فرنسا.

ووفق تقرير لوموند، فإن هجرة الأدمغة أصبحت مشكلة كبيرة للمغرب، وهو الأمر الذي دفع بحكومة البلد إلى البحث عن حلول، وهناك مشاورات ومحاورات بين المغرب وفرنسا حاليا لإيجاد حلول مشتركة لهذه الظاهرة التي يبقى المغرب هو أكبر متضرر منها.

وأدرج التقرير أحد نماذج هجرة الأدمغة إلى فرنسا والأسباب التي تقف ورائها، وهو مثال الشاب المغربي مهندس الكومبيوتر زكرياء الذي هاجر المغرب نحو فرنسا، حيث أصبح يتقاضى 44 ألف أورو سنويا في فرنسا بعدما كان دخله الشهري في المغرب لا يتعدى 7 آلاف درهم في الشهر، رغم أنه يؤدي نفس العمل.

ويضيف التقرير في هذا السياق، أن الشاب المغربي المذكور كشف بأنه حصل بعد هجرته إلى فرنسا على تكوين وتدريب مؤدى عنه، من أجل أن بصبح متخصصا ومرجعا في أحد الوظائف، وهو أمر ما كان ليحصل عليه في المغرب، وفق تعبير الشاب المغربي.

وقال الشاب المغربي في حديثه مع الصحيفة الفرنسية، بأن من الأسباب الأخرى التي تدفع الشباب المهندسين إلى الهجرة، بالإضافة إلى الجانب المالي، هو غياب إمكانية الترقي الاجتماعي في المغرب، إضافة إلى انتشار الفساد في مختلف القطاعات وغياب حرية التعبير، حيث قد يؤدي نشر تدوينة بصاحبها إلى السجن.

وكشفت رئيسة الفيدرالية المغربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، سلوى كركري بلقزيز، إن هناك مجهودات تقوم بها الفيدرالية من أجل إبقاء المواهب المغربية في المغرب، نظرا لحاجة الشركات لهم، لكن رغم ذلك فإن الظاهرة لا زالت مستمرة ولم تتراجع بشكل نهائي.

وأضافت ذات المتحدثة، أن هناك برامج وتكوينات تهدف إلى تطوير مهارات الشباب المغربي والعمل على إدماجهم في السوق المحلي، لمسايرة التطور ورقمنة الإدارة العمومية في المغرب، إلا أنه لازال هناك في حاجة إلى مزيد من الجهود، وعلى الدولة أن تقوم بما يلزم من أجل الحفاظ على المواهب المغربية ومنع رحيلها عن الوطن.

وقالت لوموند، إن فرنسا هي الوجهة الأولى للأدمغة المغربية، حيث تهتم فرنسا بالمواهب الشابة المغربية، وتقوم شركاتها بتنظيم عدة لقاءات في المغرب لتوظيفهم، غير أن الحكومة الفرنسية تسعى بدورها لمساعدة المغرب في إيجاد حل لهذع الظاهرة.

وأشارت لوموند في هذا السياق، إن زيارة وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لومير إلى المغرب في يناير الماضي، كان من بين الاتفاقات التي تم الاتفاق عليها، هو إحداث تعاون مغربي فرنسي في مجال التكنولوجيات الحديثة من أجل التصدي لظاهرة هجرة الأدمغة المغربية إلى فرنسا ودول أخرى.