لوموند: عزيز أخنوش وقع في تضارب المصالح بسبب قبعتي "السياسي" و"رجل الأعمال"

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن الانتقادات والاتهامات التي توجه إلى رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، بسبب الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات في المغرب، يرجع بالدرجة الأولى إلى حمله لقبعتين متعارضتين، وهي قبعة السياسي وقبعة رجال الأعمال.

وحسب ذات المصدر، فإن أخنوش باعتباره رئيسا للحكومة، وفي نفس الوقت هو المساهم الرئيسي في شركة "إفريقيا" لتوزيع المحروقات في المملكة المغربية، تجعل موقعه على صفيح ساخن، إذا لم يكن منصبه مهدد، بسبب الزيادة في أسعار المحروقات، وهي زيادة "قياسية" مقارنة بالحد الأدنى للأجور في المغرب والتي لا تزيد إلا بقليل عن 260 أورو.

وأضاف الصحيفة الفرنسية، بأنه بالرغم من "تكذيب" أخنوش للتقارير التي تتحدث عن تسجيل شركات المحروقات أرباحا ضخمة جراء ارتفاع أسعار المحروقات في البلاد، إلا أن العديد من المؤشرات تؤكد إلى أن الأوضاع في المغرب ليست على ما يرام بسبب تأثير هذه الارتفاعات على الطبقات الاجتماعية داخل البلاد.

ونقلت "لوموند" عنالحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، قوله بأنه منذ تحرير قطاع المحروقات من دعم الدولة، وصلت أرباح الموزعين إلى "أكثر من 45 مليار درهم حتى عام 2021"، مضيفا بأن "مهما كان سبب الارتفاع في سعر البرميل، سواء حرب ، أو نقص ، أو وباء - فإن الموزعين يأخذون أرباحهم كما لو أن شيئا لم يحدث".

وتوجه لحكومة أخنوش، وفق ذات المصدر، انتقادات بشأن عجزها عن إعادة تشغيل مصفاة لتكرير البترول التي توجد في المحمدية، حيث أنه في حالة إعادة تشغيلها، حسب اليماني "ستخفض الأسعار بأكثر من درهم واحد للتر الواحد"، بالنظر إلى أن "النفط الخام المستورد أرخص وسعته التخزينية أعلى من قدرات شركات النفط".

جدير بالذكر في هذا السياق، أن حزب التقدم والاشتراكية، طالب عبر رئيس فريقه النيابي، رشيد حموني، رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، ببناء مصفاة جديدة لتكرير النفط بالموازة مع ضرورة تسوية وضعية مصفاة "لا سامير".

وجّه حموني سؤالا كتابيا لأخنوش في هذا السياق توصلت الصحيفة بنسخة منه، قال فيه بأن المغرب "شهد تأثراُ بالغاً بموجهة غلاء أسعار المحروقات، بسبب الاضطرابات الجارية في السوق الدولية، وبفعل اعتمادنا شبة الكُلّي على الاستيراد الطاقي."

وأضاف صاحب السؤال موجها كلامه لرئيس الحكومة، "ولا يخفى عليكم، أنه على الصعيد الاستراتيجي، ومن أجل مواكبة ارتفاع حاجيات اقتصادنا الوطني من الطاقة، فإنه يتعين على بلادنا، بالإضافة إلى مجهودات تنويع مصادر الطاقة وإعطاء دفعة قوية للطاقات المتجددة، العمل على توفير الشروط اللازمة فيما يتعلق بالتكرير والتخزين. بهذا الصدد، يبدو أن الحكومة غير متحمسة للتفاعل مع مطالبنا ومقترحاتنا العديدة من أجل استرجاع مصفاة "لا سامير" ذات الأدوار الأساسية في خفض الفاتورة الطاقية، والحد من استيراد المواد الصافية العالية الثمن عوض النفط الخام، وهو الأمر الذي تستفيد منه شركاتُ التوزيع الكبرى والمحدودة العدد، والتي تستغل الظرفية لتدمير القدرة الشرائية للمواطنين عبر مراكمة أرباحٍ فاحشة تقدر بملايير الدراهم. وهو أيضاً ما يُضيع على ميزانية بلادنا أكثر من سبعة مليار درهماً سنويا من العملة الصعبة."

ويزيد حموني قائلا "وما دامت الحكومة تتحجج في ذلك بكون إشكالية "مصفاة لاسامير" بالغة التعقيد من حيث مسار تصفيتها، ولو أن القضاء قال كلمته النهائية بخصوصها، فإننا نقترح عليكم، السيد رئيس الحكومة المحترم، إلى جانب ضرورة استعادة "لاسامير"، المبادرة إلى "الاكتتاب والتضامن الوطني ومساهمة الدولة"، وإلى أيِّ وسيلة تمويلية مُبتَكَرة مناسبة أخرى، من أجل إحداث مصفاة جديدة لتكرير وتخزين النفط، من خلال استثمار الخبرة الوطنية في هذا المجال، والتي راكمها المئات من مُستخدَمي شركة "لا سامير" الموجودين حاليا في أوضاع اجتماعية متدهورة، وتفادي ضياع هذه الخبرة الثمينة، وأيضاً من أجل الحفاظ على الأمن الطاقي لبلادنا، وتفاديا للصدمات الاقتصادية والاجتماعية العنيفة. "