لوموند: هل خوف باريس من "التوسع الاقتصادي" المغربي في إفريقيا سبب برود العلاقات بين الرباط وباريس؟
لازال برود العلاقات بين باريس والرباط هو السائد منذ شهور طويلة، مع عدم وجود أي مؤشرات على قرب بدء صفحة جديدة تُنهي هذا الوضع الثنائي في العلاقات بين البلدين، ولا سيما أن الزيارة التي كان قد تحدث عنها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، للقيام بها إلى المملكة المغربية أواخر أكتوبر لم تحدث.
ولازال موضوع العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية وفرنسا يثير العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه "القطيعة الباردة" بين مسؤولي البلدين، وهي تساؤلات تناقشها حتى الصحافة الفرنسية التي بدورها لم تتمكن من معرفة أصل الخلافات القائمة بين الطرفين.
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا مطولا حول الأسباب المتوقعة التي يُمكن أن تكون وراء "البرود" الثنائي بين الرباط وباريس الممتد منذ فترة طويلة، حيث جاءت على ذكر العديد من الأسباب، من بينها قضية فرض باريس قيودا على منح التأشيرات للمواطنين المغاربة، وقضية الصحراء التي لم تُعلن باريس بعد عن موقفها الصريح منها، إضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بالتقارب الفرنسي الجزائري على حساب المغرب، وقضية التجسس ببرنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي الذي سبق أن قامت أوساط فرنسية باتهام الرباط بالوقوف وراء عمليات تجسس على مسؤولين فرنسيين من بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون.
لكن التقرير لم يقف عند هذه الأسباب التي قد تكون من ضمن أسباب أخرى، من بينها ما أشار إليه عبد المالك العلوي، القائم بالاتصال ورئيس المعهد المغربي للاستخبارات الاستراتيجية، حيث تحدث أن جوهر الخلافات يعود إلى طموحات المملكة المغربية التي تسعى للتحرر من علاقاتها غير المتكافئة مع باريس، خصوصا بعدما أصبح المغرب قوة إقليمية ناشئة.
وحسب ذات المحلل السياسي، فإن الرباط بدأت تمتلك عقيدة تطورية جديدة يرتكز على تنويع الشركاء، كإبرام تحالف شبه عسكري مع إسرائيل، وإنتاج اللقاحات بشكل مشترك مع الصين، والرغبة بالتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية مع روسيا، وهي كلها تحركات تُشكل إزعاجا لفرنسا التي لطالما اعتبرت المغرب دائما تابعا لها.
كما أن توجه المغرب نحو تقوية شراكاته الاقتصادية، خاصة في إفريقيا التي تُعتبر المجال الحيوي للنشاط الاقتصادي لفرنسا، يمكن أن يكون أحد عوامل الخلاف بين الرباط وباريس، حيث جاء في تقرير لوموند أن "فرنسا ستشعر بالضيق من النشاط الاقتصادي المغربي في أفريقيا جنوب الصحراء"، مضيفة أنه من شأن وجود نوع من التنافس بين البلدين أن يُحدث تعارض بين الطرفين، خاصة في أسواق معينة مثل البنوك أو حتى الأسلحة، وهو "قطاع تتخيل فيه الرباط نفسها كصناعة تصدير مستقبلية بفضل عمليات نقل التكنولوجيا الإسرائيلية."
هذا، ويبدو أن الخلاف بين البلدين سيستمر إلى وقت أطول، خاصة في ظل عدم تعيين فرنسا إلى حدود الساعة أي سفير لها في الرباط، بعد انتهاء مهام سفيرتها السابقة إيلين لوغال في شتنبر الماضي، كما أن المغرب قام أيضا بتعيين محمد بن شعبون، سفير المملكة لدى فرنسا، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار، وبالتالي فإن منصب السفير المغربي في باريس لازال شاغرا منذ أكتوبر الماضي.
