مأزق جديد لأحيزون: تهربَ من المساءلة البرلمانية حول "فضائح" جامعة القوى

لم تمض سوى أيام قليلة على توريطه لشركة "اتصالات المغرب"، التي يشغل منصب مديرها العام، في غرامة قيمتها 3,3 ملايير درهم بسبب ممارسات احتكارية، حتى وجد عبد السلام أحيزون نفسه في مأزق جديد أمام البرلمان هذه المرة، لكن بصفته رئيسا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث ووجه بتقرير وصفته مصادر برلمانية بـ"الأسود".

وتهرب أحيزون من حضور جلسة مساءلة استدعته لها لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، كان موعدها صباح اليوم الأربعاء، في سياق تقديم تقرير المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول ملاعب كرة القدم وألعاب القوى، والتي تطرقت إلى واقع هذه المنشآت وخاصة صفقات الحلبات المطاطية المنجزة من طرف الجامعة الوصية بمجموعة من المراكز الوطنية والجهوية.

ويواجه أحيزون استفسارات حول سبب عدم قيامه بتسليم الوثائق المطلوبة للجنة الاستطلاعية سواء تلك الصادرة عن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أو مديرية التجهيزات العمومية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، والتي كان يجب أن تتوصل بمراسلة من رئيس الجامعة لتوفير الوثائق الخاصة بمجموعة من الصفقات التي أبرمتها هذه الأخيرة، وهو ما نتج عنه عدم توصل اللجنة سوى بوثيقتين من أصل عشرات الوثائق المطلوبة.

وبالإضافة إلى ذلك امتنعت الجامعة عن تسليم اللجنة ملفات الصفقات الخاصة باقتناء وتثبيت الحلبات المطاطية وأخرى حول مدى مطابقتها لمعايير الاتحاد الدولي للعبة، والاتفاقيات الموقع مع عدة فاعلين في إطار برنامج إنشاء وتأهيل البنى التحتية الخاصة بألعاب القوى والتي تحدد التزامات الأطراف، لمعرفة مدى التزام كل جهة بما ورد فيها، بالإضافة إلى التحقق من جدوى المبالغ التي تم إنفاقها.

ووجه التقرير، حسب مصادر برلمانية، اتهامات صريحة لجامعة ألعاب القوى التي يرأسها أحيزون منذ سنة 2006، بعدم تنفيذ مخرجات المناظرة الوطنية للرياضة التي نُظمت سنة 2008 وخاصة ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين فيها، ملقيا عليها باللائمة في التراجع الكبير لنتائج ألعاب القوى الوطنية التي اعتادت سابقا حصد ميداليات في بطولات العالم والألعاب الأولمبية.

وبالإضافة إلى تنبيه التقرير إلى غياب الفعالية عن التسيير الإداري وإلى انتفاء الحكامة عن التدبير المالي، أشار أيضا إلى فشل منظومة التكوين المتبعة من طرف الجامعة والتي لا تتماشى مع المعايير الدولية، ما تسبب في حصد العدائين المغاربة لنتائج سلبية خلال السنوات الأخيرة، داعيا إلى اعتماد أساليب جديدة في إنشاء البنى التحتية وتوسيع قاعدة الممارسين من خلال اتفاقية إطار مع الهيئات المتدخل في المجال على غرار ما قامت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.