مبادرة لإعادة بنكيران إلى زعامة "البيجيدي".. حامي الدين بدأها والعثماني رفض تسلمها والمؤتمر الاستثنائي هدفها

يبدو أن فكرة تقليص المشاركة الانتخابية التي طرحها مصطفى الرميد وتسربت من بين أروقة حزب العدالة والتنمية إلى وسائل الإعلام، أحدثت "تأثير الفراشة" الخاص بها الذي وصل إلى مرحلة مطالبة مجموعة من أعضاء الحزب بعقد مؤتمر استثنائي قد يمهد الطريق لعودة عبد الإله بن كيران لموقع القيادة مرة أخرى، وذلك من خلال مبادرة أطلقوا عليها "مبادرة النقد والتقييم" والتي توصل بالنسخة الأولى منها رئيس المجلس الوطني للحزب إدريس اليزمي الإدريسي.

وتوالت الأحداث بسرعة بعد الكشف عن تفاصيل المبادرة التي أعقبت طرح فكرة المؤتمر الاستثنائي خلال أشغال المؤتمر الوطني الأخير لشبيبة العدالة والتنمية، فيوم أمس الأربعاء أعلنت مجموعة من أعضاء الحزب أطلقت على نفسها اسم "لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة النقد والتقييم" أن المبادرة ترمي إلى مطالبة المجلس الوطني للحزب بتفعيل المادة 24 من النظام الأساسي التي تخول للمجلس الدعوة لعقد مؤتمر استثنائي بعد موافقة ثلثي أعضائه، موردة أن أعضاء من الحزب والشبيبة أصدروا مذكرة مطلبية تشرح دواعي هذا الطلب وحيثياته.

تعبير عن قياداتٍ وشبابٍ 

وحسب البلاغ الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، فإن هذه المبادرة أتت "بعد أشهر من النقاش الدائم والمستمر، والذي خلصنا فيه لأهمية القيام بمبادرات جريئة ومسؤولة، وضرورة تحمل المسؤولية في تقديم مبادرات واقتراحات قصد الإسهام في إعادة النفس النضالي لقواعد الحزب والشبيبة، وإعادة فتح نقاشات حول الوضع السياسي ببلادنا"، مؤكدا على "جدية المبادرة، وأنها تعبير عن وجدان شق مهم من قواعد الحزب والشبيبة، فهي فرصة لإيصال آرائهم لقيادة الحزب، والانعتاق من دائرة العدمية والجمود، إلى دائرة الفاعلية والمبادرة".

وتابعت الوثيقة نفسها أنه "لا بد من التأكيد على أن هذه المبادرة نابعة من إيماننا بأدوار الشباب الاقتراحية، واعتبارها صفحة من الصفحات المشرفة للحزب طيلة مساره، المبرزة لنفس حرية التعبير وروح المبادرة، والمنعدمة في غيره من الأحزاب، ففي حزبنا لا مكان لثقافة الشيخ والمريد، ولا ثقافة القادة والأتباع، بل الكل يحمل هم واقع الحزب ورهاناته، كما يحمل هم الوطن ومستقبله، قواعد كانوا أو قيادات".

العثماني يرفض المبادرة

ونفى أصحاب المبادرة أن يكون مصدر هذه الخطوة من خارج الحزب، قائلين "عكس ما يريد أن يروج له البعض أن المبادرة مشبوهة ومجهولة المصدر، فإننا نخبر الرأي العام أنه تم إيداع نسخة إلكترونية أولية للموقعين على المبادرة لدى السيد رئيس المجلس الوطني المحترم"، لكن المثير أنهم كشفوا ضمنيا عن رفض الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني تسلم المبادرة، إذ أوردا أنهم حاولوا إيداع نسخة ورقية من المذكرة بشكل رسمي مرفقة باللائحة الأولية للموقعين بالمقر المركزي للحزب بالرباط قصد الحصول على وصل تسلم المذكرة، لكن رُفض تسلمها رغم احتوائها على أسماء الموقعين.

وشددت المجموعة على أن هدفها هو "عدم تشخيص المبادرة وعدم ربطها بأي تيار أو رمز من رموز الحزب"، مبرزة أنها "نابعة من القواعد ولم تعد ملكا للجنة التنسيق الوطنية"، آملة أن "تنخرط القواعد بجدية في هذه المبادرة، عبر التوقيع على الاستمارة"، مع الإشارة إلى أن مطلب عقد مؤتمر استثنائي "ليس جديدا أو غريبا، لاسيما بعد أن نادت به بعض قيادات الحزب نفسها" في إشارة لما صدر عن القيادي في الحزب عبد العلي حامي الدين خلال مؤتمر الشبيبة.

حامي الدين.. مصدر الفكرة

وكان حامي الدين قد تزعم، إلى جانب مجموعة من الأسماء البارزة في "البيجيدي"، جبهة الرافضين لفكرة تقليص المشاركة الانتخابية خلال استحقاقات 2021 التي طرحها الرميد من أجل "تفادي الصدام مع الدولة"، لكن عضو مجلس المستشارين ذهب أبعد من الجميع حين اعتبر أن قرارا كهذا يعد من "القرارات الاستراتيجية التي تتطلب انعقاد المؤتمر الوطني بشكل استثنائي".

ورغم أن هذه الفكرة جاءت في سياق مواجهة مقترح الرميد، الذي طواه النسيان عمليا بعد ذلك، إلا أن طرحها أمام شبيبة الحزب دفع الكثيرين إلى إحياء مطلب عودة عبد الإله بن كيران إلى موقع القيادة، علما أن هذا الأخير كان أبرز الغائبين عن المؤتمر بعدما كان قد استقبل في سابقه بحفاوة بالغة أحرجت خلفه سعد الدين العثماني، ووفق القانون الداخلي للحزب من حق ابن كيران الترشح لولاية جديدة خلال المؤتمر الوطني العادي أو الاستثنائي المقبل.

أصوات ضد الوضع الحالي

 ويعتبر أصحاب المبادرة أنها "الوسيلة الأنجع لإيصال صوت فئة مهمة من قواعد وقيادات حزب وشبيبة العدالة والتنمية إلى مؤسسة المجلس الوطني"، مضيفين أنهم لاحظوا منذ وقت ليس بالقليل "ازدياد الهوة بين القواعد والقيادات، وأن العديد من الأصوات الرافضة المنتقدة للوضع الحالي لا يصل صداها لقيادات الحزب، وتظل محصورة في أحاديث المقاهي واللقاءات الأخوية والنقاشات في مواقع التواصل الاجتماعي، هذا بعد أن ملت هذه الأصوات من اعتماد الآليات التنظيمية واللقاءات الداخلية التي لم تلق التفاعل الإيجابي المرجو".

وتابع نص المذكرة في تفصيل دوافع الدعوة لمؤتمر استثنائي أنه "أمام انسداد الفضاءات التنظيمية الخاصة لاحتواء نقاش هادئ وصريح في شتى القضايا المفصلية، خلصنا إلى أن قيادتي الحزب والشبيبة تراهنان أكثر على تناسي هذه اللحظات وإطفاء نار الغضب في صفوف المناضلين استنادا إلى مقولة: كم من حاجة قضيناها بتركها، والتذرع بقاعدة: الرأي حر والقرار ملزم، في حين أن الرأي الحر لا يناقض والقرارات الملزمة لا تزيد الوضع إلا تأزما، ومراكمة الخلافات وتجميد المؤسسات لن يكون وقعه على الحزب ومناضليه إلا سيئا".