مجزرة بيئية: مجزؤون سريون "يمسحون" غابة من الوجود أمام أعين الداخلية

عاد تربص أباطرة العقار بالوعاء الغابوي لإقليم طنجة أصيلة ليطفوا على السطح مجددا، وهذه المرة بجماعة "اكزناية" المجاورة لمدينة طنجة، والمحتضنة لعدة مشاريع كبرى على رأسها كلية الطب والصيدلة، حيث رصد مستشارون جماعيون عمليات اجتثاث لمساحات واسعة من الغابة المحيطة بها وإقامة تجزئات مشروع سكني كامل على أراضيها بشكل غير قانوني، وسط صمت من وزارة الداخلية.

وأثار هذا الأمر استغراب وغضب سكان الجماعة ومنتخبيها، وذلك بعدما عاينوا استمرار عمليات إبادة الغابة الكائنة بدائرة "قلاعة" والتي تشكل شريطا غابويا طويلا يمثل متنفسا لأهالي المنطقة، دون أي سند قانوني، كون المساحة المذكورة موجودة ضمن مطلب التحفيظ الخاص بالجماعة السلالية لاكزناية، بالإضافة إلى كون أجزاء منها تدخل ضمن النطاق الخاص بعمليات إعادة التشجير.

وحصل موقع "الصحيفة" على شكاية مستعجلة وجهها اثنان من أعضاء المجلس الجماعي لاكزناية لوزارة الداخلية في شخص قائد الملحقة الإدارية الأولى، تكشف الخروقات الكثيرة التي تسبب فيها المشروع السكني المزمع إقامته في المنطقة، والتي لا يتوقف عند كونه انتهكَ جزءا واسعا من الشريط الغابوي، بل أيضا لأن أجزاء منه ستبنى في مناطق خطيرة تهدد سلامة ساكنيه مستقبلا.

وتحدثت الشكاية الموقعة من لدن المستشارين الجماعيين، أشرف الزمراني ولطيفة الأندلسي المصوري، عن "ترامي مجموعة من الأشخاص على الشريط الغابوي للمنطقة السالفة الذكر،  والقيام باجتثاثه وإحداث تجزئات سرية لا تحترم الشروط والضوابط القانونية المعمول بها، والتي سطرها القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية، ما من شأنه أولا أن يضيع على خزينة الجماعة موارد مالية مهمة، ويتعارض مع مبدأ النظام العام الذي تعتبر الصحة العامة إحدى ركائزه الأساسية المخول حمايتها إلى ممثل السلطة".

وحسب الشكاية، فإن التجزئات المحدثة تفتقر لأبسط التجهيزات الأساسية لتحقيق العيش الكريم للمواطن، مثل شبكة الماء والكهرباء والتطهير السائل، كما أنها توجد بمقربة من الواد الكبير لاجزناية، "ما من شأنه أن يسبب في كارثة لا قدر الله خصوصا في فصل الشتاء"، وفق المستشارين.

 وحسب هذه المراسلة، فإن القطعة الأرضية المعنية تقع ضمن مطلب التحفيظ للجماعة السلالية لاجزناية تحت رقم 14380R، وطالب المستشاران استدعاء هيأة الجماعة السلالية تحت إشراف رئيسها، للاطلاع على الوثائق التي تتضمن الحدود الأساسية لأملاك الجماعة السلالية باجزناية.

وبالإضافة إلى ذلك، قالت الشكاية إن المنطقة المعنية توجد ضمن المناطق الخاصة بالتشجير وفق تصميم إعادة الهيكلة الخاص بمنطقة "الدير 2"، ما دفعه موقعيها إلى مطالبة رئيس الملحقة الإدارية بـ"التدخل العاجل والفوري لإيقاف هذا التسيب المخالف للضوابط القانونية المعمول بها"، استنادا إلى كون أن القانون 66.12 المتمم للقانون 12.90 المتعلق بالتعمير أسند لرجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية صفة ضباط الشرطة القضائية في مراقبة مخالفات التعمير والبناء.