مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مشروع قانون يَرمي إصلاح القرض الشعبي للمغرب

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، الأربعاء بالإجماع، على مشروع قانون رقم 32.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.96 القاضي بإصلاح القرض الشعبي للمغرب.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أثناء تقديمه لمشروع القانون أمام اللجنة، أن هذا المشروع يهدف إلى تحسين أجهزة الحكامة بمجموعة القرض الشعبي للمغرب وتعزيز أمواله الذاتية.

ويتعلق الأمر أيضا بإعادة هيكلة رأس مال البنك المركزي الشعبي وتحرير جزء من رأس المال المملوك من قبل البنوك الشعبية الجهوية، وهي بنوك تعاونية منتشرة في جميع جهات المغرب، يملك البنك المركزي نسبة 51 في المائة من رأس مالها.

ويقترح مشروع القانون، حسب الوزير، تخفيض نسب تملك البنوك الشعبية الجهوية من 51 في المائة إلى 34 في المائة من رأس مال البنك الشعبي المركزي، أي 17 في المائة سيتم استثمارها في الأموال الذاتية لهاته البنوك، معتبرا أن قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد ومنح القروض ترتكز بدرجة كبيرة على توافر الأموال الذاتية.

وذكر بنشعبون بالرؤية الاستراتيجية لمجموعة القرض الشعبي للمغرب التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة في أنشطتها، مبرزا أن مشروع هذا القانون سيمكن من تعزيز القاعدة المالية للبنك المركزي الشعبي، مع استمرار البنوك الشعبية الجهوية كمساهم مرجعي في رأس ماله.