مجلس النواب الليبي يعقد جلسة حوار في طنجة.. المغرب مستمر في تمهيد الطريق أمام المصالحة

شرع أعضاء مجلس النواب الليبي في الوصول إلى مدينة طنجة استجابة لدعوة رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، لعقد جلسة تشاورية خاصة تحت رعاية المغرب ابتداء من يوم غد الاثنين، من أجل الوصول إلى تفاهمات داخلية بين أعضاء هذه الغرفة البرلمانية وإنهاء الانقسامات الموجودة بينهم، وذلك تمهيدا لإتمام المصالحة بين الفرقاء الليبيين.

وأكد عصام الجهاني، عضو مجلس النواب الليبي، في حديث لـ"الصحيفة" أن أول وفد من أعضاء المجلس قد حل بالفعل بمدينة طنجة عبر رحلة جوية قادمة من بنغازي، فيما ينتظر أن يحل قريبا الوفد الثاني من أعضاء المجلس لتنطلق جلسات حوار تشاورية بين جميع الأعضاء ابتداء من يوم الاثنين، موردا أن الهدف من هذا اللقاء الذي يُعقد برعاية مغربية يهدف إلى تجاوز الخلافات بين مكونات المجلس.

وبعد أن رعى المغرب سابقا جلسات الحوار بين ممثلي أعضاء مجلس النواب الموجود مقره في طبرق والذي يرأسه عقيلة صالح من جهة، وبين ممثلي المجلس الأعلى للدولة الموجود مقره في طرابلس والذي يرأسه خالد المشري من جهة ثانية، بادرت الرباط هذه المرة إلى تمهيد الطريق للوصول إلى اتفاق بين أعضاء مجلس النواب الذين أثرت خلافاتهم على مسار المصالحة الليبية، الأمر الذي كانت آخر تمظهراته التعثرات التي عرفها الحوار المنعقد في تونس تحت رعاية الأمم المتحدة.

وتؤكد هذه الخطوة أن المغرب صار راعيا للمصالحة بين جميع أطراف النزاع الليبي بما في ذلك التجاذبات الواقعة داخل المؤسسات، إذ هذه هي المرة الأولى التي تحتضن فيه المملكة حوارا داخليا بين أعضاء مجلس النواب بعدما احتضنت بوزنيقة قبل جولة للحوار بين ممثلي المؤسسة التشريعية الموجود مقرها في الشرق الليبي والتي كانت محسوبة على صف اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ونظيرتها في العاصمة طرابلس الداعمة لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

وتؤكد الرباط عبر هذه الخطوة رهانها على المؤسسات الدستورية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات سنة 2015، إذ لم يسبقها استقبال حفتر الذي كان يحظى بدعم من قوى إقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة ومصر والذي كانت تراهن عليه أيضا الجزائر، في مقابل رعايته للحوار الذي تشارك فيه جميع الأطراف التي تحظى باعتراف الأمم المتحدة، وأحدها مجلس النواب الليبي الذي كان رئيسه عقيلة صالح حليفا لحفتر.

وأصبح المغرب محط ثقة جميع أطراف النزاع المنتمين للمؤسسات الليبية التي تكتسب شرعيتها من الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات والذي رعته الأمم المتحدة، وهي الثقة التي اكتسبها رغم "إقصائه" من مؤتمر برلين المنعقد في يناير الماضي والذي لم يفرز نجاحات كبيرة، إذ استطاعت مبادرات وزارة الخارجية المغربية وغرفتي البرلمان في المملكة أن تقنع الفرقاء المتخاصمين إلى الاحتكام للغة الحوار دون فرض حلول مسبقة، وفق ما سبق أن أكده ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.