مختصون يضعون قانون المالية تحت مجهر المقاولات

خضع قانون المالية الخاص بسنة 2020 لتشريح المختصين مؤخرا بطنجة، لمعرفة مدى استجابة الحكومة للمهنيين، وخاصة انتظارات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك خلال ندوة وطنية نظمتها الهيئة المغربية للمقاولات.

وكشف الخبير المالي المهدي فقير أن القانون المالي لهذه السنة، جاء بآلية مؤسساتية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، بشراكة مع المجموعة المهنية للأبناك، من خلال الاعتماد المالي الذي خصصته الحكومة لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، بغلاف مالي قدره 6 ملايير درهم، ستصرف على مدى ثلاث سنوات.

وأوضح فقير أن هذه الآلية لن تخضع لـ "منطق الريع المؤسساتي في المساعدات"، مبرزا بأن الدعم سيوجه أساسا للتكوين في كيفية الاستثمار، ثم المواكبة في إنجاز المشروع وإخراجه لحيز الوجود، تفاديا لتكرار أخطاء وقعت في برامج دعم سابقة، صرفت عليها الملايير لكن لم تأت بأية مردودية على المستفيدين، مثل ما حصل مع الدعم الذي رصد له 40 مليارا لدعم المقاولين، لكنه تبخر لأن "لي شدها دارها فجيبو، ولم يؤد القطاع الخاص دوره".

وأكد البرلماني محمد خيي عضو لجنة المالية في مجلس النواب على أهمية خطوة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، حيث أصبحت مؤسسات عمومية قائمة الذات، لديها مجلس إدارة، تم توحيد اللجن الجهوية للاستثمار عوض التعدد الذي كان سابقا، وضع آجال واضحة للرد على طلبات الاستثمار محددة في 60 يوما، ومرونة في المساطر، وغيرها من التدابير التي جاءت لصالح المقاولة.

واعتبر النائب البرلماني ضمن مداخلته، أن قانون المالية لهذه السنة توخى نوعا من "العدالة الجبائية"، بتخفيض الضريبة على الأرباح من 20 في المائة إلى 17,5 في المائة، واعتماد مبدأ الجدول التصاعدي للضريبة على الشركات الصغرى، بحيث تؤدي 10 في المائة إذا كان رقم المعاملات لا يتعدى 300 ألف درهم، وهو مطلب أساسي وفي صالح المقاولة، ويحد من اللجوء للتلاعب في رقم المعاملات.

من جانبها، كشفت سلوى الدمناتي، نائبة رئيسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن الجهة ستعمل على دعم المقاولات من خلال إحداث مناطق صناعية جديدة بكل من مدينتي أصيلة بغلاف مالي قدره مليار ونصف، ومنطقة متخصصة في الصناعات الفلاحية والغذائية بالعرائش.

وأكدت الدمناتي على أن الجهة تعمل على دعم التعاونيات، بانخراط الجهة في إنشاء المدينة المهنية، والتي ستكون في المنطقة الجامعية "بوخالف"، تنفيذًا لتوجيهات الملك في خطاباته الأخيرة من أجل تأطير مهني للشباب لتسهيل ولوجهم لسوق الشغل وتوفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

أما مصطفى بنعبد الغفور، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، فأشار إلى أن قانون المالية لسنة 2020 أوفى بالتزامات ووعود الحكومة للمهنيين، عقب الاحتجاجات التي شهدتها بداية السنة الماضية، بعد إقرار نظام الفوترة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة استجابت جزئيا لإصلاح النظام الجزافي تدريجيا.

وأوضح بنعبد الغفور أن المادة 145 حسمت بشكل واضح هذا الأمر الذي لم يعد قابلا للتأويل، موردا أن القانون عرف تخفيض القيمة المضافة، وتسهيلات مع متأخري الأداء بالشيك، فضلا عن التسهيلات الإدارية لفائدة الشركات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل أداء اشتراكاتها العالقة.