مزارعو ولاية أمريكية يطالبون إدارة ترامب بعدم فرض ضرائب على الفوسفاط المغربي

طالبت مجموعة فلاحية تُمثل مزارعي ولاية أيوا الأمريكية، من إدارة الحكومة الامريكية التي يرأسها دونالد ترامب، بعدم فرض أي ضرائب على واردات الفوسفاط من المغرب وروسيا، لتفادي ارتفاع تكاليف الحصول على منتجات الفوسفاط.

وحسب موقع "أغري ماروك"، فإن المجموعة الأمريكية عبرت عن معارضاتها للتعريفات الجمركية على مشتقات الفوسفاط المستورد من المغرب أو روسيا، وراسلت البيت الأبيض من أجل عدم تفعيل أي رسوم على هذه الواردات لعدم وقوع تأثيرات على سير أعمال الزراعة في هذه الولاية.

ووفق ذات المصدر، فإن ولاية أيوا الأمريكية تعتمد بشكل كبير على مشتقات الفوسفاط المستورد من المغرب وروسيا، وفي حالة فرض ضرائب جمركية عليهم، سيؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المشتقات، وبالتالي ارتفاع التكاليف والمصاريف والمزارعين في ولاية أيوا التي تعتمد على الفوسفور في زراعة الذرة.

وأضاف المصدر ذاته، أن سماد الفوسفات يُستخدم في 60 في المائة من الأراضي الزراعية في الولايات المتحدة المزروعة بالذرة وفول الصويا وبنجر السكر والقطن والفواكه والخضروات، كما أنه يدخل في الكثير من الاستعمالات الأخرى في مجال البستنة والمنزل.

ووفق الموقع المغربي دائما، فإن القلق أصبح يتزايد في أوساط المزارعين الأمريكية من ارتفاع وشيك في أسعار أسمدة الفوسفاط.

وكانت أسعار مُنتجات الفوسفاط في الأسواق الأمريكية، في شهر يوليوز الماضي، قد عرف ارتفاعا سريعا، مباشرة بعد إعلان وزارة التجارة الخارجية فتح تحقيق في وارادت الفوسفاط من المغرب وروسيا، بخصوص مزاعم تتحدث عن استفادة منتجي أسمدة الفوسفاط في البلدين من "إعانات غير عادلة".

وحسب موقع أمريكي متخصص، فإن التكهنات حول تأثير رسوم الاستيراد المحتملة على الواردات المغربية والروسية، أدت إلى ارتفاع أسعار الفوسفاط في الأسواق الأمريكية، وقد تستمر هذه الارتفاعات إلى غاية تحديد نتائج التحقيقات.

وبخصوص التحقيقات، فستشمل كل من المغرب وروسيا، باعتبارهما من مصدري أسمدة الفوسفاط إلى الولايات المتحدة الأمريكية،، حيث بلغت صادرات المغرب إلى أمريكا العام الماضي من الفوسفاط بقيمة 729 مليون دولار، ومن روسيا بحوالي 299 مليون دولار، وستباشر لجنة التجارية الأمريكية المعروفة اختصارا بـ"ITC"  هذه التحقيقات، لمعرفة ما إن كانت الصناعة الأمريكية تضررت من واردات الأسمدة من المغرب وروسيا أم لا.

وكانت شركة تُدعى "موزاييك" التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية وهي منافسة للموردين من المغرب وروسيا، هي التي تقدمت بطلب الالتماس للتحقيق في هذه القضية، وسيتم تقديم نتائج التحقيقات في الأسابيع المقبلة.