مشروع قانون المالية يخصص 26 مليار درهم لصندوق المقاصة لتفادي رفع أسعار القمح والسكر وقنينات الغاز
كشفت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، التي قدمتها لمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أنه سيجري تخصيص محو 26 مليار درهم لصندوق المقاصة، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الدولية، وخصوص القمح اللين والسكر بالإضافة إلى غاز البوتان، في سبيل الحفاظ على أسعارها الحالية في السوق الوطنية.
وقالت الوثيقة إن أسواق المنتجات الغذائية شهدت قلة في الإمدادات وارتفاعا في الأسعار العالمية، ونتيجة لذلك، عرفت الأسعار الدولية للقمح اللين وللسكر الخام ارتفاعا يقدر على التوالي بـ 38 في المائة و10 في المائة برسم الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، وبالتالي، ومن أجل مواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات المدعمة على السوق الداخلية، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الرامية لضمان تأمين إمدادات البلاد من هذه المنتوجات وللحد من تقلص القدرة الشرائية للمواطن.
وبخصوص المنتجات الغذائية، قالت المذكرة إنه تم تفعيل إجراءات إضافية قصد ضمان الاستيراد، وبالتالي تأمين إمدادات منتظمة للبلاد في ظل أفضل الظروف، فبالنسبة للقمح اللين، ونظرا للارتفاع التاريخي لأسعاره العالمية ولتراجع الإنتاج الوطني، ومن أجل ضمان استقرار سا الخبر عند 1,20 درهم، عمدت الحكومة إلى سن دعم جزافي عند الاستيراد بالإضافة إلى وقف استبقاء الرسوم الجمركية المطبقة على القمح اللين طيلة سنة 2022.
وعلى هذا الأساس، وبالنظر إلى التأثير المشترك لارتفاع الدعم الجزافي والكميات المستوردة إلى مستويات غير مسبوقة فإن الاعتمادات المالية السنوية اللازمة لتغطية تكلفة دعم القمح عند الاستيراد يمكن أن تتجاوز 8,5 مليار درهم دون احتساب الدعم السنوي للدقيق الوطني للقمح اللين والبالغ 1,3 مليار درهم، وذلك خلال سنة 2023 المعنية بمشروع قانون المالية الجديد.
أما فيما يتعلق بالسكر الخام، وحسب الوثيقة الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية، فيمكن أن تكلف إعادة تفعيل نظام الدعم عند الاستيراد دعما إضافيا سنويا يتوقع أن يتجاوز 1,3 مليار درهم، ومن ناحية أخرى، تواصل الحكومة دعمها للاستهلاك الوطني للسكر المكرر بغلاف مالي سنوي يقارب 3,5 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تسجل تكلفة المقاصة المتوقعة برسم سنة 2022 بدون احتساب دعم مهني النقل، ارتفاعا بنحو 72 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبالإضافة إلى ذلك قامت الحكومة خلال سنة 2022 بفتح اعتمادات إضافية مبلغ 16 مليار درهم بموجب مرسوم، وذلك لدعم الأسعار عند الاستهلاك، وبهذا تصل اعتمادات المقاصة عند متم شتنبر 2022 إلى 32 مليار درهم.
وأمام ما وصفته المذكرة بـ"حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق"، ومن أجل الانخراط في التوجهات الاستراتيجية الكبرى لورش تعمیم الحماية الاجتماعية الرامي إلى اعتماد التعويضات العائلية، فمن المنتظر أن يستمر الرفع التدريجي للدعم عن المواد المدعمة المتبقية، وفي انتظار وضع الشروط المسبقة اللازمة لتفعيل إصلاح صندوق المقاصة، تمت برمجة غلاف إجمالي يبلغ 25,98 مليار درهم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023 لمواصلة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.
