مشروع قانون مالية 2022: أزيد من 115 مليار درهم لتسليح الجيش والدفاع سيصبح أكثر القطاعات توظيفا
شهد مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2022، الذي وضع اليوم الثلاثاء لدى مكتب مجلس النواب بعد أن صادقت عليه الحكومة، ارتفاعا واضحا في ميزانية شراء وإصلاح المعدات العسكرية التي ستنتقل من أقل من 111 مليار درهم هذه السنة إلى أكثر من 115 مليار درهم هذه السنة، في الوقت الذي شهدت فيه ميزانية الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني أيضا، كما أن القطاع العسكري سيكون صاحب أكبر عدد من المناصب المالية.
ووفق مشروع قانون المالية الذي حصلت "الصحيفة" على نسخة منه، فإن المادة 34 حددت ميزانية بقيمة 115 مليارا و554 مليون درهم من النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2022، من الاعتمادات التي ستُرصد له في السنة المالية الموالية فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، وذلك بعد أن حُدد هذا المبلغ في قانون المالية الحالي في 110 ملايير و950 مليون درهم.
أما بخصوص ميزانية إدارة الدفاع الوطني فانتقلت من 42,29 مليار درهم في قانون مالية 2021، إلى 45,17 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2022، منها 37,78 مليار درهم مخصصة للموظفين والأعوان، و7,39 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، وهو ما يعني أن رواتب العسكريين وموظفي القوات المسلحة الملكية ستعرف ارتفاعا خلال السنة المالية الجديدة.
ومن ضمن 26 ألف و860 منصبا ماليا نص عليه المشروع الحالي، تصدرت إدارة الدفاع الوطني جميع القطاعات الحكومية بـ10 آلاف و800 منصب، وهو رقم أكبر من ذاك المحدد في قانون مالية 2021 بـ4200 منصب، وفي نظيره الخاص بسنة 2020 والذي حُدد في 5000 منصب.
وتجاوزت الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني جميع الوزارات والمؤسسات الأكثر تشغيلا، إذ حلت وزارة الداخلية ثانية بـ6544 منصبا ماليا، ثم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بـ5500 منصب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ800 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ500 منصب لكل منهما.
