مصداقية الحالة الوبائية.. الامتحان الأخير للمغرب قبل فتح الحدود الأوروبية أمام مواطنيه

على الرغم من الجدل الكبير المثار بين ممثلي بلدان الاتحاد الأوروبي حول المعايير المعتمدة لانتقاء الدول التي سيسمح لمواطنيها بدخول هذا المجال الجغرافي، لا يزال المغرب حاضرا في اللائحة المتوافق بشأنها والتي تقلصت من 47 دولة، السبت إلى 15 دولة فقط أمس الاثنين، غير أن امتحانا أخيرا لا زال ينتظر تلك الدول.

وضمت اللائحة التي نشرتها اليوم شبكة "يورونيوز" نقلا عن "مسؤولين في الاتحاد الأوروبي"، كلا من المغرب والجزائر وتونس وأستراليا وكندا واليابان وجورجيا ومونتي نيغرو ونيوزيلاندا ورواندا وصربيا وكوريا الجنوبية وتايلاند والأوروغواي، بالإضافة إلى الصين التي اشترط الاتحاد الأوروبي عليها في المقابل "المعاملة بالمثل".

وعلى الرغم من قصر القائمة الجديدة، إلا أنها لم تصبح نهائية بعد، وهو الشيء الذي ينسحب على الموعد المحدد لإعادة فتح الحدود، أي فاتح يوليوز 2020، الذي لا يزال النقاش حول تأجيله مطروحا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يرضي جميع أعضاء الفضاء الأوروبي المشترك، الأمر الذي ستلعب فيه الوكالة الأوروبية للوقاية من الأمراض دورا حاسما.

ويرتكز الخلاف الداخلي حول إجراء إعادة فتح الحدود على مدى مصداقية المعطيات المرتبطة بالحالة الوبائية الواردة من الدول المعنية، بحيث ترى بعض الأطراف أن البيانات الخاصة بانتشار فيروس "كوفيد 19" لا تكون مطابقة دائما للواقع، الشيء الذي تَطَلَّبَ استشارة الوكالة المذكورة قبل الحسم في أسماء الدول المرحب بمواطنيها.

ووفق المبادئ التوجيهية التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي قبل أسبوعين، فإن المعيار الأساس المفروض الارتكاز عليه هو معدل الإصابة بالفيروس في البلدان المرشحة، وهو السبب الذي أدى إلى إقصاء دول كبرى مبكرا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل اللتان تتصدران قائمة الإصابات عالميا في الوقت الحالي، غير أن الاتحاد الأوروبي يرغب في التأكد من وثوقية المعطيات الصدارة عن السلطات الصحية لباقي الدول قبل الإعلان نهائيا عن اللائحة.

وفي غضون 48 ساعة حذف المسؤولون الأوروبيون المجتمعون في بروكسيل العديد من الدول، من بينها دولتان عربيتان هما مصر ولبنان، إلى جانب دول أوروبية مثل أوكرانيا وألبانيا والبوسنة والهرسك، كما أقصيت الهند وتركيا والعديد من دول منطقة الكاريبي ومعظم دول آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين استمر غياب الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والبرازيل وجميع دول مجلس التعاون الخليجي كما كان عليه الأمر في اللائحة الأولى.