مفاوضات مصرية-فلسطينية-إسرائيلية لاستغلال الغاز قبالة سواحل غزة 

بعد الاتفاق الذي أعلنه لبنان واسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بينهما، تجري مصر مباحثات مع الفلسطينيين ومع إسرائيل بهدف التوصل إلى اتفاق يتيح لها تطوير حقل للغاز الطبيعي في شرق المتوسط قبالة سواحل قطاع غزة.

ومنذ أسابيع وضعت حماس وفصائل فلسطينية أخرى لافتة كبيرة عند مدخل "ميناء غزة للصيادين" (غرب غزة) كتب عليها باللغتين العربية والانجليزية "غازنا حقنا!". كما ظهرت ملصقات على طرقات في القطاع تطالب بـ "الاستفادة من غاز غزة".

وكانت السلطة الفلسطينية كلفت في 1999 شركة "بريتش غاز" البريطانية بأعمال التنقيب على شواطئ القطاع.

بعد عام، أعلنت السلطة الفلسطينية والشركة البريطانية عن اكتشاف حقل الغاز "مارين غزة1" الذي يبعد حوالي ثلاثين كيلومتراً عن شاطئ غزة، ثم اكتشف بالقرب منه حقلاً أخر صغيرأ هو "مارين غزة 2".

لكن "بريتش غاز" انسحبت من الاتفاق وتم في 2016 تكليف شركة "شل" التي ألغت بدورها الاتفاق بعد عامين.

وعزا مسؤول فلسطيني انسحاب الشركتين العملاقين إلى "العراقيل التي تضعها إسرائيل".

وتقدر كلفة تطوير حقل غزة ب1,1 مليار دولار وسيؤمن نحو مئتي مليون دولار على الأقل لخزينة السلطة الفلسطينية سنوياً، كما يقول الخبير الاقتصادي مازن العجلة، موضحاً أن احتياطي حقل غزة يزيد على 33 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

وتجري مباحثات بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ومجموعة اتحاد المقاولين من جهة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) لتطوير حقل غاز غزة.

ويمتلك كل من صندوق الاستثمار ومجموعة اتحاد المقاولين حصة تبلغ 27,5 بالمئة من حقل غاز غزة. أما النسبة المتبقة فتملكها الشركة المشغلة.

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة فرانس برس طالب عدم كشف هويته "تجري مباحثات جادة من أجل التوصل إلى اتفاق اطار".

وأضاف "نتوقع أن نتوصل إليه قبل نهاية العام الحالي"، مؤكدا أن الشركة المصرية "ستباشر فور توقيع هذا الاتفاق بأعمال تطوير حقل غاز.

وتابع المسؤول نفسه "نأمل في بدء بيع الغاز مع بداية 2025". وأشار أن "مفاوضات تجري بين مصر وإسرائيل كي يصبح الاتفاق معنا قابلا للتنفيذ".