مكتب السكك الحديدية يَفرض غرامة مالية ضد تاركي أغراضهم بمحطاته وقطاراته!

"اكتشفوا تجربة جديدة للسفر عبر قطاراتنا". إعلان رصد له المكتب الوطني للسكك الحديدية ميزانية ضخمة بعدما شيّد مجموعة من المحطات عالية الجودة بأكبر المدن لاستقبال مسافرين قدر عددهم خلال السنة 2017 بأزيد من 30 مليون شخص.

ويختار عدد هائل من المواطنين بشكل دائم السفر عبر قطارات المملكة، إلا أنهم لا يختارون نسيان أو ترك أغراضهم داخل تلك القطارات أو المحطات، كما وقع صباح اليوم مع مواطنة مغربية أضاعت غرضا لها عند وصولها لمحطة الرباط أكدال.

وتفاجأت الصحافية فدوى المرابطي، صباح اليوم، بفرض مسؤولي محطة القطار أكدال، لغرامة مالية قدرها 25 درهم، مقابل استرجاع حقيبتها، مؤكدة في اتصالها بـ"الصحيفة" أنها طلبت تفسيرا لسبب تلك الغرامة إلا أن المسؤول رفض الإجابة عن استفساراتها واكتفى بالقول: "هذا قانون المحطة".

ومن خلال منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبرت الصحافية عن غضبها من الغرامة المالية المفروضة عليها قائلة: "يحدث أن تنسى أغراضك في قطار ما و يحدث أن تسأل عنه لتجده في إدارة المحطة، كما يحدث أن تكون مجبرا على أداء مبلغ 25 درهما مقابل تسلم ما هو ملكك لعقابك على نسيان هو من طبع الناس جميعا، وفي حال امتناعك عن الأداء فإنك مهدد بحرمانك من حقك، أفبهذا المنطق يمكن العيش؟".

مسؤولة بإدارة محطة القطار الرباط أكدال علقت على موضوع الغرامة المالية في حديث لـ"الصحيفة" قائلة: "إن دفع المواطنين لمبلغ 25 درهم، هو عبارة عن مقابل لاحتفاظ المكتب الوطني للسكك الحديدة على أغراضهم الخاصة، وهذا القانون معمول به من طرف المكتب منذ مدة طويلة".

وأثارت الغرامة المالية التي لم يحدد نوعها أو أي تفاصيل عن القانون المسطر لها، في الوصل الذي كتب عليه فقط المبلغ وإسم صاحب الغرض المحتفظ به، ما أثار حفيظة مواطنين أعادوا فتح موضوع الزيادة التي فرضها المكتب الوطني للسكك الحديدية منذ أن فتح أبواب محطاته الحديثة للسفر عبرها.