ملابس صيفية نسائية موجهة للخارج.. هذه هي "الماركة" التي كان يُصنعها ضحايا معمل طنجة خلال الفاجعة

بدأت الفرقة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، أمس الاثنين، استنطاقها لـ"ع.ب" البالغ من العمر 33 عاما، باعتباره مالك مصنع النسيج الذي شهد قبل أسبوع فاجعة غرق العشرات من العمال بعد أن داهمتهم مياه الأمطار، وتزامنا مع ذلك حصلت "الصحيفة" على معلومات جديدة بخصوص نشاط هذا المصنع، والتي تؤكد أنه كان يعد ساعة الكارثة ملابس معدة للتصدير لفائدة إحدى الشركات في طنجة، والتي تتعامل مع العملاق الإسباني "إنديتيكس".

وجرى أس نقل المعني بالأمر من مصحة "الشفاء"، حيث كان يرقد منذ الأسبوع الماضي إثر غرقه خلال الفاجعة، إلى مقر ولاية أمن طنجة للاستماع له بناء على أوامر النيابة العامة، وشمل التحقيق نشاط الشركة والجهات التي تتعامل معها داخل وخارج المغرب، بالإضافة إلى الوضيعة القانونية للعمال، علما أن الشرطة استدعت أيضا أفرادا من عائلات الضحايا وبعض الناجين.

وبخصوص نشاط المصنع خلال يوم الفاجعة، أكدت مصادر مهنية لـ"الصحيفة" أنه قبل أيام من الواقعة كُلف بطلبية جديدة بنظام المناولة لصالح شركة للنسيج مقرها طنجة، وذلك من أجل صناعة ملابس صيفية تحمل العلامة التجارية "بول أند بير" وهي إحدى علامات العملاق الإسباني "إنديتيكس" لمالكه الملياردير أمانثيو أورتيغا، والذي سبق لمنظمات حقوقية وسياسية إسبانية أن ربطت ثروته بتشغيل العمال في ظروف غير قانونية وغير إنسانية.

وأوردت تلك المصادر أن المصنع كان جزءا من منظومة تصنيع تشكيلة الملابس النسائية الخاصة بموسم الصيف المقبل، والموجهة إلى متاجر "بول أند بير" في العديد من دول العالم، بل إنها ستعود إلى طنجة نفسها لتوزع على واحد من المولات التي تحتكر تسويق منتجات "إنديتيكس" والموجود بالقرب من الميناء الترفيهي "مارينا طنجة"، مبرزة أن تصنيع المعمل المنكوب لملابس "بول أند بير" و"زارا" و"بريشكا" ليس أمرا جديدا.

يشار إلى أن الملك محمد السادس كان قد استفسر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت حول حادث طنجة، والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار الأمر، وذلك خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس الماضي، وحينها أكد الوزير أنه "بموازاة مع التحقيقات الجارية، تم وضع تصور أولي بهذا الخصوص، وأن العمل مستمر في هذا الشأن"، وفق ما أكده بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي.

وأوضح المصدر نفسه أن الملك جدد تعليماته للحكومة بضرورة "العمل بين مختلف القطاعات المعنية، والتنزيل السريع والجاد لهذا التصور، وكذا اتخاذ جميع التدابير القانونية والتنظيمية والتدبيرية اللازمة، وعلى مستوى كافة التراب الوطني، لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث المؤلمة".