منتخبون فرنسيون يؤكدون أن قرار باريس تقليص التأشيرات المسلمة للمغاربة سبب أضرارا كبيرة
حل مجموعة من المنتخبين الفرنسيين بالرباط، أمس الأحد، من أجل محاولة تقريب وجهات النظر وإيجاد منافذ للحل بخصوص العلاقات المغربية الفرنسية المتأزمة، وهو الوفد الذي شارك فيه نائب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، فانسنت ديلاهاي، حيث خلص إلى أن قرار باريس تقليص التأشيرات المُسلمة إلى المغاربة بـ50 في المائة كان سببا رئيسيا في الأزمة، خاصة وأن العديد من المتضررين يصنفون الأمر في خانة "الإذلال".
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية AFP قال صلاح بوردي، رئيس رابطة أوجين دولاكروا، وهي رابطة المنتخبين الفرنسيين للتعاون بين فرنسا والمغرب، إن الوفد التقى العديد من المواطنين المغاربة الذين كانوا مستائين من قرارات رفض طلبات التأشيرات التي تقدموا بها، "حتى أننا سمعنا كلمة إذلال"، وفق توصيف السياسي الذي يشغل أيضا عضوية مجلس بلدية "إيبيني سور سين" الباريسية عن حزب الجمهورية إلى الأمام الحاكم، والذي كان جزءا من حملة الرئيس إيمانويل ماكرون للانتخابات الرئاسية هذا العام.
وأورد بوردي أن "سياسة التأشيرات هذه تسببت في الكثير من الضرر، لأنها أثرت على عدد كبير من المغاربة الفرنكوفونيين الأقرب إلى فرنسا"، وهو الأمر الذي لم يختلف معه نائب رئيس مجلس الشيوخ والعضو البرلماني عن منطقة آيسون الباريسية، فانسنت ديلاهاي، الذي أكد على ضرورة "إيجاد الحلول بشكل عاجل للخروج من هذا الوضع"، وأضاف "لا بد من الوصول إلى مخرج مناسب للجميع".
من جانبه اعتبر عضو مجلس الشيوخ عن دائرة "با دو كالي" الواقعة شمال فرنسا، ميشيل داغبيرت، أن على المغرب أيضا "القيام بخطوة في الاتجاه الصحيح"، داعيا إلى "فصل ملف التأشيرات عن قضية الأشخاص الملزمين بمغادرة التراب الفرنسي"، وهما الأمران اللذان سبق لحكومة باريس أن ربطتهما ببعضهما، من خلال تصريحات الناطق الرسمي باسمها العام الماضي، غابرييل أتال، والذي وصف القرار حينها بأنه "عقابي لكنه ضروري".
وفي شتنبر من سنة 2021، ومباشرة بعد إعلان فرنسا قرار خفض التأشيرات بسبب "عدم تعاون المغرب" في ملف الأشخاص غير المرغوب فيهم من أصل مغربي والذين تريد فرنسا ترحيلهم، قال وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة إن مبررات باريس "غير دقيقة"، معتبرا أن المغرب يتعامل مع الأمر بالمسؤولية والتوازن اللازمين، وأضاف أن منح التأشيرات للمغاربة قرار سيادي فرنسي لا تتدخل فيه المملكة، لكنه شدد أن المغرب "لن يغير قوانينه من أجل ذلك".
