منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق بعد "طرد" إسبانيا لمهاجرين إلى المغرب

تطالب أزيد من 60 منظمة حقوقية وقّعت على عريضة مشتركة، بالتحقيق مع السلطات الإسبانية ومحاسبتها، في قضية ترحيل 42 مهاجرا سريا إلى المغرب بعدما تمكنوا من الوصول إلى الجزر الجعفرية التابعة للسيادة الإسبانية.

وحسب مصادر إعلامية دولية تطرقت لهذه القضية، فإن هذه المنظمات الحقوقية، تتهم السلطات الإسبانية بخرق مبادئ حقوق الإنسان بترحيلها بطريقة تشبه الطرد، لمهاجرين سريين دون الاستماع إلى مطالبهم.
وأطلق هذا المطلب منظمة "Camindo Fronteras" الإسبانية التي تنشط من مدينة طنجة المغربية، وترأسها الناشطة الحقوقية المعروفة إيلينا مالينو، حيث اعتبرت هذه المنظمة في بلاغ لها، بأن ما قام به الحرس المدني الإسباني انتهاك لحقوق الإنسان. 

وأضافت المنظمة في هذا السياق، إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت قد أقرّت بضرورة استقبال المهاجرين السريين الذين يصلون إلى الحدود الأوروبية، ومنحهم المعلومات والرعاية وتمكينهم من اللجوء، وهذا ما لم يحدث في هذه القضية.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى يوم الجمعة الماضي، عندما اعترض الحرس المدني الإسباني التابع للجزر الجعفرية قاربا، على متنه 42 مهاجرا سريا، ينتمون الى دول جنوب صحراء إفريقيا.

وأشارت المنظمة الإسبانية المذكورة، إن الحرس المدني الإسباني قام بعد وقت قصير من اعتراض هؤلاء المهاجرين، (قام) بإعادتهم الى البحرية المغربية من أجل ان تعيدهم الى المغرب، على عكس ما تقوم به البحرية الإسبانية التابعة للجزيرة الخضراء أو طريفة.

ولا زالت هذه القضية تلقي بضلالها في الصحافة الإسبانية، حيث تطالب المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق في القضية ومحاسبة المسؤولين الذين عملوا على إعادة 42 مهاجرا سريا بعدما تمكنوا من الوصول الى التراب الإسباني الأوروبي.