منظمة إعلامية تتساءل عن مصير موظفي وزارة الاتصال
قال "المركز الوطني للإعلام و"حقوق الإنسان" إنه "يتابع باهتمام شديد تطورات وانعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهيكلة المعدلة للحكومة، على مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لقطاع الاتصال والمصالح اللاممركزة والمؤسسات الخارجية التابعة لها".
وأورد المركز من خلال بلاغ له، أن هذا الأمر يدفعه "كمنظمة إعلامية وحقوقية متخصصة، للتساؤل عن مآل هذه المؤسسة العمومية التي مر على وجودها 64 سنة، وحقوق العاملين بها وحقهم في الإخبار والتشاور والاختيار والمشاركة في اتخاذ القرار".
وتابع بلاغ أن المركز "يسجل بارتياح كبير، إعفاء وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، الذي كان تدبيره للقطاع كارثيا، كما أجمعت على ذلك، العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والرقمية، فضلا عن الفضائح والتعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط وفاس وطنجة وأكادير"، مضيفا أنه "لا يرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل وغير منتج، وفاقد لكل الاختصاصات لصالح هيئات مهنية متخصصة كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخير".
غير أنه بالمقابل، أورد أنه "يعتبر أن الطريقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الاستغناء عن هذا القطاع معيبة وغير مسؤولة، لأنها فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع، ولم تتواصل مع المعنيين والمتضررين المباشرين في القطاع"، مضيقا أنها "اكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع و المقبلين على التقاعد و الذي لا يهمه مصير الموظفين".
وقال البلاغ إن رئاسة الحكومة "أبانت عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف، ولم تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المعنوية والمادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة، كما لم تأخذ بعين الاعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما وحقوق المؤلفين".
واقترح المركز خلق وكالة للتدبير التقني للإعلام والاتصال، وإلحاق المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بوزارة التعليم العالي، وإلحاق المركز السينمائي و مكتب حقوق التأليف بوزارة الثقافة، وكذا فتح باب الاختيار للأطر الصحفية بالوزارة للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية العمومية.
وطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات محذرا من أن إصدار "مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية"، كما عبر عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفين وحريتهم في الاختيار".
