من أجل مِياه سُوس.. خلاف بين أخنوش وقيوح يَدور رحاه داخل مؤسسات الدولة

بدأت بوادر خلاف حاد تظهر بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، وبين الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة، التي يرأسها علي قيوح، القيادي الموثر داخل حزب "الاستقلال" ووالد عبد الصمد قيوح، الوزير السابق والخليفة الأول لرئيس مجلس المستشارين، والإسم البارز داخل حزب "الميزان".

تفاصيل الخلاف بدأت بعد أن أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء داخل مجلس المستشارين عن توقيف عملية ري المحاصيل الزراعية بمنطقة سوس مبررا ذلك بحالة مخزون السدود الفلاحية بالجهة التي تعاني من نقص حاد في مخزونها المائي.

وأضاف أخنوش في جلسة مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، أنه سيتم توقيف عملية الري في انتظار تحسين مخزون السدود الفلاحية بدوائر سوس ماسة والنفيس، مشيرا إلى أن هناك وضعية مائية ذات "خصاص حاد" بالنسبة لدوائر دكالة والحوز باستثناء النفيس، ومتوسطة بكل من دوائر تادلة ملوية وورزازت وتافيلالت، ووضعية مائية جيدة بالنسبة للغرب واللوكوس.

تصريح أخنوش لم يعجب الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة، التي يرأسها علي قيوح، حيث طالبت في بلاغ لها، بتخصيص حصص إضافية من مياه السقي لري "مشروع الكردان" الخاص بإنتاج الحوامض (إقليم تارودانت)، وذلك لتبلغ على الأقل 20 مليون متر مكعب حتى متم شهر أكتوبر القادم.

وأكدت الغرفة في أعقاب الاجتماع الذي عقده مكتبها، برئاسة علي قيوح، رئيس الغرفة، أن هذه الكمية من المياه "توفر الاحتياجات الدنيا لضمان السير العادي للموسم الفلاحي الحالي".

وتأتي مطالبة الغرفة الفلاحية بالرفع من حصص مياه الري بعدما تقرر تخفيض كمية المياه الموجهة لري حوالي 6 آلاف هكتار من الحوامض في "مشروع الكردان"، والذي يتم عبر قناة لجلب مياه السقي انطلاقا من سد "أولوز" ضواحي مدينة تارودانت.

وحسب المصدر نفسه، ففي بداية شهر ماي 2020 ، تم تحديد الحصة المخصصة لسقي "مشروع الكردان" من طرف وكالة الحوض المائي لسوس ماسة في 13 مليون متر مكعب حتى نهاية شهر أكتوبر، حيث اعتبرت "جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية" بالمنطقة هذه الحصة " قليلة ولا يمكنها أن تلبي الاحتياجات الضرورية للسقي لضمان استدامة الاستثمار في القطاع الفلاحي".

وسجل أعضاء مكتب الغرفة الفلاحية الجهوية لسوس ماسة "الانعكاسات السلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي لقرار تخفيض حصص مياه الري خاصة أن النشاط الاقتصادي بمنطقة الكردان يعتمد أساسا على الفلاحة المسقية، والتي تتطلب حاجيات مهمة من مياه السقي، لاسيما وأن المنطقة على أبواب فصل الصيف الذي تزداد فيه الاحتياجات من مياه الري" .

خلاف أخنوش مع عائلة قيوح التي يبدو "فلاحيا"، ويدور رحاه داخل مؤسسات الدولة، هو في الواقع خلاف سياسي بين عائلتين لهما نفوذ مالي وانتخابي واسع بجهة سوس ماسة، وهو خلاف عائلتين يمثلان تيارين سياسيين مختلفين، حيث أخنوش يرأس حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يعمل لتصدر انتخابات 2012 والظفر برئاسة الحكومة، في حين تعتبر عائلة قيوح من الركائز الأساسية داخل حزب "الاستقلال"، الذي يعيد تجديد نفسه لاستعادة زخمه الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة، وهو ما يجعل خلاف أخنوش وقيوح حول حصص المياه المخصصة للفلاحة بسوس واجهة فقط لصراع سياسي يطفو كلما دعت الضرورة لذلك.