مهلة سريان استقالة العمّاري تنتهي منتصف الليل.. وهذا ما سيجري بعد ذلك
يُنتظر أن تنتهي بدخول يوم غد المهلةُ التي يمنحها القانون التنظيمي لمجالس الجهات لوزارة الداخلية حتى تعلن رسميا عن شغور منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، نتيجة استقالة إلياس العماري، الأمين العام السابق لحزب الأصالة والمعاصرة، وهي الاستقالة التي سبق أن أعلن عنها نائبه الثاني محمد بوهريز.
وأكد بوهريز في حديث لموقع "الصحيفة" أن مهلة الـ15 يوما التي يحددها القانون ستنتهي مع منتصف ليلة الاثنين – الثلاثاء، إذ إن العماري كان قد وضع استقالته لدى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة يوم السبت 28 شتنبر الماضي، لكن كتابة الضبط بوزارة الداخلية لم تتوصل بها إلا يوم الاثنين 30 شتنبر، وبالتالي فإن المهلة بدأت من هذا التاريخ.
وتابع بوهريز أن الداخلية ستقوم غدا بإصدار مرسوم بشغور منصب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فيما سيتولى العماري بصفته رئيسا مستقيلا مهمة تصريف الأعمال، أي أنه سيتولى صلاحيات الرئيس في حدودها الدنيا.
وأوضح النائب الثاني للعماري أن استقالة الرئيس تعني أن نوابه لن تبقى لديهم أي صلاحيات، أما دورة أكتوبر المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية الجديدة، والتي كان من المنتظر أن تُعقد هذا الأسبوع فقد صارت "في حكم الملغية" وفق تعبيره، فيما ستخصص الدورة القادمة لانتخاب الرئيس وأعضاء مكتبه الجدد.
وينص القانون 111 – 14 المنظم لمجالس الجهات، والذي اطلعت "الصحيفة" على بنوده، أنه "إذا رغب رئيس مجلس الجهة في التخلي عن مهام رئاسة المجلس، وجب عليه تقديم استقالته إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويسري أثر هذه الاستقالة بعد انصرام أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاستقالة"، وفق ما جاء في المادة 62.
وجاء في منطوق المادة 64 "ضمانا لمبدأ استمرارية المرفق العام، يستمر رئيس مجلس الجهة المستقيل ونوابه في تصريف الأمور الجارية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس"، بينما تقول المادة 65 إنه "يترتب بحكم القانون على استقالة الرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للترشح لمزاولة مهام الرئيس أو مهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس".
و تورد المادة 74 أنه "يترتب على إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس، وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس"، وتضيف "يتم انتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي".
