"ميدي 1 تيفي" تسلط المفوضين القضائيين على صحافييها وتمنع بلهيسي من الظهور
بلغ الصراع بين إدارة قناة "ميدي 1 تيفي" وبين الصحافيين مرحلة غير متوقعة، وذلك بعدما عمدت إلى توجيه إنذارات لهم عبر مفوضين قضائيين بسبب رفضهم الالتزام بمجموعة من القرارات التي يقولون إنها تتعلق بحرياتهم الشخصية خارج نطاق العمل، وخاصة أنشطتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكان الصحافي يوسف بلهيسي أول من توصل بهذا الإنذار عبر مفوض قضائي، قبل أن يصدر قرار إداري اليوم الأربعاء بمنعه من تقديم نشرات الأخبار والبرامج الحوارية كإجراء "عقابي"، ردا على منشوراته على صفحته الشخصية في موقع "فيسبوك" وآخرها نشره لبيان لنقابة مهنيي "ميدي 1 تيفي" والذي أرفقه بعبارة "لن نسكت على هضم حقوقنا ومستعدون لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية للدفاع عنها".
واتصلت "الصحيفة" ببلهيسي لمعرفة تعليقه حول القرار الصادر بحقه اليوم من طرف الإدارة لكنها لم تتلق أي جواب، وفي المقابل أكدت مصادر من داخل القناة أن "الأجواء أصبحت مكهربة، حيث قرر الصحافيون التصدي لهذه الخطوة التي اعتبروها انتقامية"، مضيفة أن حملة تضامن مع الصحافي انطلقت بتوقيع عريضة ستوجه للرئيس المدير العام حسن خيار.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر القناة من طرف الصحافيين والعاملين بالمحطة، احتجاجا على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الإدارة دون استشارة مع ممثلي المهنيين، ومن أبرزها إغلاق مكتب الرباط وإغلاق مقر "ميدي 1 راديو" التاريخي ونقل العاملين به إلى مقر التلفزيون، ثم قرار الاقتطاع من بعض التعويضات.
وفي ماي الماضي توصل صحافيو القناة بمراسلة داخلية موقعة من طرف عمر الذهبي، المدير التنفيذي لهيئات التحرير بالقناة، والتي حصلت "الصحيفة" على نسخة منها، تبدي اعتراض الإدارة على الحوارات التي يستضيفون فيها شخصيات عمومية عبر تقنية البث المباشر "اللايف" انطلاقا من حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بالموازاة مع عملهم المهني، موردة أن هذا الأمر "يتعارض كليا مع التزاماتهم المهنية مع القناة، بالإضافة إلى الإضرار بحقها في الصورة والتعامل الصحفي معها بشكل حصري"، وهي المراسلة التي اعتُبر بلهيسي المعني الأول بها.
غير أن هذا الأخير واصل نشاطه عبر منصات التواصل الاجتماعي عن طريق إبداء رأيه فيما تعيشه القناة من غليان، منطلقا من موقف النقابة التي وجهت رسالة شديدة اللهجة للمدير العام بعنوان "إلى متى العبث وإلى أين؟"، والتي أعقبت الاقتطاع من تعويضات العاملين، حيث أوردت أن هذا الأخير "لم يجد طريقة لمجازاة المهنيين على تضحياتهم التي ما فتئوا يقدمونها في سبيل تأمين الخدمة الإخبارية والتحسيسية في عز انتشار فيروس كورونا، سوى الاقتطاع من أجورهم".
وقالت الوثيقة عن خيار إن "سقطاته تعددت حتى كادت لا تحصى، فقبل إعلان عزمه على المس برواتب الأجراء، فاجأ الزملاء والزميلات بمكتب الرباط بضرورة الالتحاق بطنجة دون مراعاة لأي اعتبارات، ودون أي تفاوض أو توافق أو إخطار مسبق أو استشارة سواء مع المعنيين بالأمر بشكل مباشر أو ممثليهم داخل القناة، وهو ما سيخلف كارثة اجتماعية لدى بعض الأسر الملتزمة باقتطاعات الأبناك أو تلك المهددة بالانفصال نتيجة هذه القرارات الأحادية".
