المغرب يُخصص 17 مليار دولار للجيش في مشروع قانون مالية 2023.. وينص على الصناعات الدفاعية لأول مرة
رفع المغرب ميزانية الدفاع، في مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم (12 مليار دولار) بزيادة قاربت 5 ملايير درهم مقارنة بقانون المالية الخاص بسنة 2022، وهو الرقم الذي سيخصص لاقتناء الأسلحة ضمن حساب النفقات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع"، هذا، مع العلم أن الميزانية السنوية لرواتب أفراد القوات المسلحة الملكية، والتطوير، والصيانة.. تقدر بأكثر من 5 ملايير دولار سنويا، وهو ما يجعل ميزانية القوات المسلحة الملكية في قانون المالية 2023 تصل إلى ما يقارب 17 مليار دولار.
وكشف مشروع قانون المالية لأول مرة عن رغبة المغرب في تخصيص أموال لفائدة الصناعات الدفاعية إلى جانب اقتناء الأسلحة من الدول الأخرى، وجاء في المادة 38 من مشروع قانون المالية الجديد أنه يُحدد مبلغ 119 مليار و766 مليون درهم كمبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة التراب الوطني الالتزام بها مُقدما خلال السنة المالية 2023.
ويمكن للوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بهذا المبلغ مقدما من الاعتمادات التي ستُرصد له في السنة المالية 2024 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى "اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم وتطوير صناعة الدفاع"، وهو البند الذي كان يسمى في النسخ السابقة من قانون المالية "اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية".
ويمثل هذا الرقم ارتفاعا واضحا في ميزانية الأسلحة الخاصة بالجيش مقارنة بالأعوام الماضية، ففي سنة 2022 خصص القانون 115 مليارا و554 مليون درهم لهذا الغرض، علما أنه خلال سنة 2021 كان مُحددا في 110 ملايير و950 مليون درهم، مقابل 110 ملايير و953 مليون درهم في قانون المالية الخاص بسنة 2020 والذي تزامن تنزيله مع جائحة كورونا.
ويمضي المغرب في خط تصاعدي بخصوص ميزانية التسلح خلال قوانين المالية الخاصة بالسنوات المالية الأخيرة، وكانت سنة 2020 هي أول عام تجاوزت فيه مخصصات اشتراء وإصلاح المعدات العسكرية حاجز المائة مليار درهم، إذ بالرجوع لقانون المالية الخاص بسنة 2019 حُدد هذا الرقم في 96 مليار و731 مليون درهم.
