مُتابع في قضية مقتل عامل مغربي.. البرلمان الجزائري يسقط الحصانة عن رئيس حزب معارض

أسقط البرلمان الجزائري أمس الثلاثاء الحصانة عن اثنين من نوابه، أحدهما هو محسن بلعباس رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض، وذلك لتورطه في قضية جنائية تتعلق بمقتل عامل يحمل الجنسية المغربية، وجدت جثته داخل منزل مملوك له أواخر شهر يونيو الماضي، وفق ما سبق أن أعلنت عنه النيابة العامة.

وعقد المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، يوم أمس جلسة للتصويت على طلب مقدم من وزير العدل لرفع الحصانة البرلمانية عن وزير الأشغال العمومية السابق عبد القادر واعلي، الذي يجري التحقيق معه بخصوص تورطه المحتمل في قضايا فساد، وعن محسن بلعباس الذي أعلنت النيابة العامة تورطه في قضية تدخل ضمن القانون العام.

واستبق واعلي قرار المجلس الشعبي بإعلان تخليه الطوعي عن الحصانة البرلمانية ليتم بذلك إعفاء النواب من التصويت، أما بلعباس ففضل عدم حضور الجلسة العامة الأمر الذي دعا إلى إعلان التصويت السري على طلب وزارة العدل، وهي العملية التي عرفت مشاركة 321 برلمانيا صوت 242 منهم بالمواقفة على الطلب مقابل 40 عارضوه وامتناع 19 عن التصويت، فيما ألغيت أصوات 20 نائبا.

وتعود وقائع قضية المتابعة القضائية لبلعباس إلى يوم 25 يونيو 2020، حين توصل باستدعاء شفوي من عناصر الدرك الجزائري في منزله مطالبين إياه بالالتحاق بمقرهم دون تسليمه استدعاء كتابيا، وفق ما أعلن عنه هو نفسه ما دفعه إلى رفض الامتثال، ليتضح فيما بعد أن الأمر يتعلق بقضية جنائية يتهم فيها بالتورط في قضية قتل مواطن مغربي كان يعمل داخل ورش منزل مملوك له.

وعقب رفضه الاستجابة للاستدعاء خرجت النيابة العامة لدى مجلس القضاء الجزائري ببلاغ رسمي تؤكد فيه أنها كانت وراء توجيه الاستدعاء لبلعباس عن طريق الدرك الوطني، في إطار التحقيقات التي تقوم بها حول واقعة وفاة شخص أجنبي كان يعمل بورشة بناء لمسكن خاص تابع للمعني بالأمر، مصنفة التحقيقات ضمن قضايا القانون العام في نفي ضمني لما راج عن كونها "قضية سياسية".

وأوردت النيابة العامة أن بلعباس لم يُبلغ عن الواقعة وأن التحريات كشفت عن كون العامل المتوفي، والذي قالت صحف محلية إنه يحمل الجنسية المغربية، لم تكن لديه الرخصة القانونية للعمل بالجزائر، مضيفة أن البناية في حد ذاتها شيدت دون احترام القوانين العمرانية، غير أن محاكمة الناشط القبائلي لم تكن ممكنة بحكم توفره على الحصانة البرلمانية، ما استدعى تدخل وزير العدل للعمل على إسقاطها.