"نعم الأولوية كانت للإسبان".. البرلمان يُسائل حكومة سانشيز بسبب "التمييز" ضد المغاربة

وجدت حكومة مدريد نفسها مجبرة على تبرير التأخر المسجل في عمليات إعادة المغاربة القاطنين في إسبانيا خلال رحلات إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب بسبب قرار إقفال الحدود أثناء جائحة كورونا، وهو الأمر الذي كان محط مساءلة برلمانية أمس الخميس اعترفت خلالها بمنح الأولوية لحاملي الجنسية الإسبانية، بمن فيهم مزدوجي الجنسية.

وأقر كاتب الدولة الإسباني المكلف بالشؤون الدولية، مانويل مونييز، بأن الحكومة أعطت الأولوية لإعادة المواطنين الإسبان "دون تمييز فيما بينهم"، في إشارة إلى الأشخاص الحاملين أيضا للجنسية الإسبانية، مبرزا أن المغاربة المقيمين في إسبانيا تم دمجهم تدريجيا في عمليات الإعادة بعد ذلك، وهو الأمر الذي لم يلق قبولا من طرف مجموعة من برلمانيي المعارضة خاصة اليساريين منهم.

وخلال إجابته على التساؤل الذي وُجه له عن طريق لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، نفى المسؤول الإسباني وجود تمييز بين حاملي الجنسية الإسبانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية "أوروبا بريس"، مع التأكيد على أن فتح المجال لعودة المغاربة المقيمين في إسبانيا جرى في مرحلة موالية، وارتكز أولا على وجود أفراد من أسر المعنيين في الضفة الأخرى، وثانيا على "الدوافع الإنسانية".

وعبرت الناطقة باسم "التحالف من أجل كاتلونيا"، ماريونا إيامولا، التي وضعت السؤال، عن امتعاضها من تبريرات حكومة بيدرو سانتشيز، معتبرة أن المعيار الإنساني كان يجب أن يكون هو أول عنصر يجب اعتماده في اختيار الأشخاص الذين ستجري إعادتهم سواء كان الأمر يتعلق بمواطنين أو بمقيمين، دون النظر إلى الجنسية.

وكان كاتب الدولة الإسباني قد كشف أن إسبانيا ستعيد من المغرب، إلى حدود نهاية شهر يونيو الجاري، ما مجموعه 17.500 شخص ما بين الإسبان والمغاربة المقيمين في إسبانيا وحاملي جنسيات وإقامات دول الاتحاد الأوروبي، وهي العمليات التي ستستمر أيضا مع بداية شهر يوليوز من خلال رحلتين بحريتين ستربطان بين ميناء طنجة المتوسطي وميناء الجزيرة الخضراء.

وأورد المتحدث نفسه أن المغاربة المقيمين في إسبانيا من غير حاملي جنسيتها كانوا على رأس المستفيدين من عمليات الإعادة التي تمت وفق ترتيبات استثنائية مع السلطات المغربية، إذ بلغت نسبتهم 55 في المائة، متبوعين بحاملي الجنسية الإسبانية بنسبة 40 في المائة، فيما الخمسة في المائة المتبقية همت مواطني دول أخرى يقطنون في إسبانيا أو في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.