نفى غلاء فواتير الكهرباء وطالب بملفات.. هل حقا يعيش الرباح بين المغاربة؟

لم يجد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، أي حرج أمام أعضاء مجلس النواب وهو ينفي بشكل قاطع وجود "غلاء" في فواتير الماء والكهرباء، وذلك أثناء جوابه على سؤال وُجه له خلال جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين، معتبرا أن ما هو مسجل في الفواتير يمثل انعكاسا لاستهلاك المواطن، الأمر الذي لا تقر به حتى شركات التوزيع.

ووجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية سؤالا للرباح بخصوص فواتير الكهرباء التي وصفها بأنها "من النقط السوداء خلال تدبير الجائحة"، موردا أنها كانت "ضخمة وخيالية في هذه الظرفية التي تعرف أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة بعد 3 أشهر من العطالة القسرية"، وأضاف ممثل الفريق أن تلك المبالغ "فوق قدرة 90 في المائة من الأسر وأصحاب الدكاكين والمحلات التجارية"، متسائلا عن دور الوزارة لإيجاد حلول مناسبة لهذه المشكلة، بالتزامن مع المحاولات التي يقوم بها الولاة والعمال.

وخلال رده على هذه المداخلة طالب الرباح البرلمانيين بإعداد ملفات حول هذا الموضوع، معلقا "إذا كانت هناك شركة تتجاوز القانون فمُهمة الدولة والحكومة هي مواجهتها"، وأضاف أن المكتب الوطني للكهرباء قدم تسهيلات بتسهيلات في هذا الصدد تصل إلى 6 أشهر، كما دعا إلى تقديم مقترح لصندوق تدبير جائحة كورونا للتكفل بتلك الفواتير، على أن يشمل الأمر تكلفة الأدوية والمواد الغذائية أيضا "حتى يكون الأمر منسجما" على حد تعبيره.

لكن الرباح عاد وقال إنه "ليس هناك أي غلاء" وأن "ما في الفواتير هو ما استهلكه المواطن"، وهو الأمر الذي لا تُقره السلطات المحلية الممثِّلة لوزارة الداخلية، والتي سبق لها الاجتماع بممثلي شركات تدبير قطاع الماء والكهرباء بسبب ارتفاع الفواتير خلال شهر يونيو، كما كان عليه الأمر قبل أيام في طنجة حين طلب الوالي محمد مهيدية من إدارة شركة "أمانديس" الوصول إلى حلول بهذا الشأن.

والأغرب من ذلك هو أن الشركات نفسها تُقر ضمنيا بهذا الغلاء، إذ سبق لمجموعة من ممثليها أن أكدوا لـ"الصحيفة" أن قيمة فواتير شهر يونيو أكبر من حجم الاستهلاك الحقيقي، وذلك راجع إلى تصحيح أخطاء التقديرات الخاصة بشهور مارس وأبريل وماي، والتي تمت دون قراءة العدادات بسبب تلقيها تعليمات من وزارة الداخلية بالامتناع عن ذلك خلال فترة الجائحة.

وكان قطاع واسع من المواطنين في مختلف المدن المغربية قد صُدموا بتلقيهم فواتير باهضة خلال الشهر الجاري، بلغت في بعض الحالات 5 أضعاف مثيلاتها المعتادة خلال هذه الفترة من السنة، وهو الأمر الذي دفع الولاة والعمال إلى التدخل من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة مخافة تكرار سيناريو احتجاجات سنة 2015 بطنجة، حين خرج عشرات الآلاف من المواطنين إلى الشوارع طيلة 5 أسابيع للتعبير عن غضبهم من غلاء الفواتير ومطالبة شركة "أمانديس" الفرنسية بالرحيل.