هجرات جماعية للتعليم العمومي.. هل يدفع التعليم الخاص ضريبة "سوء تعامله" في أزمة كورونا؟
تفاجأت العديد من مؤسسات التعليم الخصوصي في مختلف ربوع المملكة المغربية، خاصة في المدن الكبرى، من قيام عدد كبير من الأسر بطلب مغادرة أبنائهم من هذه المؤسسات المدفوعة نحو مؤسسات التعليم العمومي، في "ظاهرة" غير مسبوقة في تاريخ التعليم بالمغرب.
ووفق مصادر خاصة لـ"الصحيفة" بكل من طنجة وفاس والدار البيضاء، فإن مديريات التعليم تلقت المئات من طلبات آباء وأوليات التلاميذ لإلحاق أبنائهم بالمدارس العمومية، بعد حصولهم على المغادرة من مؤسسات التعليم الخاص، في ظاهرة يمكن وصفها بـ"هجرات جماعية" من التعليم الخاص.
ووصل الأمر ببعض الأسر إلى الدخول في مواجهات قضائية مع بعض مدارس التعليم الخاص التي رفضت تسليم شواهد المغادرة للأسر التي ترغب في نقل أبنائها للتعليم العمومي، ودفع ذلك بكل من وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية إلى التدخل ومطالبة مؤسسات التعليم الخاص بمنح شواهد المغادرة دون أي شرط.
ولم تقف هذه الظاهرة الجديدة في مدن محددة، بل شملت جل المدن المغربية، لكنها عرفت استفحالا كبيرا في المدن الكبرى، الأمر الذي يضع مؤسسات التعليم الخاص في المغرب أمام تحد كبير قد يكون له تداعيات كبيرة على هذا القطاع، وقد يتسبب في إفلاس عدد من المدارس الخاصة.
هذه الوضعية الجديدة التي أصبحت تعانيها الكثير من المدارس الخصوصية في المغرب، دفعت بعدد كبير من المتتبعين للشأن التعليم في المغرب، إلى طرح تساؤلات عن أسبابها، وهل ترجع بالأساس إلى صورة التعليم الخاص التي تضررت كثيرا خلال أزمة كورونا بالمغرب.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن مؤسسات التعليم الخاص في المغرب، تلقت انتقادات شديدة في الشهور الأولى لبداية الطوارئ الصحية والحجر الصحي في المغرب، خاصة بعد قيام ممثلين عن هذا القطاع بتوجيه نداء للحكومة بتخصيص إعانات مالية لها من صندوق كورونا، الشيء الذي جر عليها موجة انتقادات كبيرة.
كما أن "الجشع" الذي اتسمت به بعض مؤسسات التعليم الخاص خلال الشهور الأخيرة من الموسم الدراسي الماضي إبان فترة الجائحة، ورفضها لإيجاد صيغة مرضية مع أباء وأولياء التلاميذ في مسألة أداء واجبات الدراسة وفرضها عليهم أداء ما بذمتهم كاملا رغم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، زاد من سخط فئة كبيرة من المواطنين الذين كانوا يعتمدون على التعليم الخصوصي لأبنائهم.
وفي هذا الصدد، يعتقد الكثير من المتتبعين لوضعية التعليم المغربي حاليا، أن قطاع التعليم الخاص، يدفع هذه الأيام ضريبة سوء تعامله مع أزمة كورونا، خاصة خلال الموسم الدراسي السابق، إضافة إلى سوء التمثيليات التي تمثل هذا القطاع والتي عاكست التيار مقارنة بباقي القطاعات الأخرى وبحثت عن مصلحتها الخاصة قبل كل شيء، وفق تعبير الكثير من المتتبعين.
لكن بالرغم من الأسباب المذكورة، فهناك من يرى أن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد نتيجة فيروس كورونا، مثل عدد من البلدان الأخرى، ساهمت بقسط وافر في تغيير وجهة العديد من الأسر، خاصة من الطبقة الوسطى، من التعليم الخاص إلى التعليم العمومي، من أجل التخفيف من الأعباء المالية التي يرزحون تحتها.
هذا ويرى متتبعون أخرون، أنه بالرغم من الأخطاء التي وقع فيها التعليم الخاص في المغرب، إلا أنه ساهم من جهة أخرى بقسط وافر في مجال التعليم ودعم بنية التربية والتكوين في المغرب، وبالتالي يجب إيجاد صيغة تحميه من السقوط فريسة للإفلاس، مع العمل على إيجاد طرق وحلول تنهي الجشع الذي تتسم به بعض المؤسسات الخصوصية وتشجيع المؤسسات الأخرى التي تقدم نموذجا حقيقيا للتعليم والتربية.
