هكذا ورطت الوالية العدوي وزارة الداخلية في فضيحة "تاغزوت باي"

 هكذا ورطت الوالية العدوي وزارة الداخلية في فضيحة "تاغزوت باي"
الصحيفة – حمزة المتيوي
الخميس 20 فبراير 2020 - 12:00

أصبح اسم والية جهة سوس ماسة السابقة زينب العدوي، التي تشغل حاليا منصب المفتشة العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، من بين أبرز الأسماء المرتبطة بفضيحة "تغازوت باي" المشروع السياحي التي تحول إلى مشروع عقاري بشكل غير قانوني، والذي يوجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، على رأس المستثمرين فيه.

ومع الهدم الجزئي لـــ 52 فيلا بُنيت بشكل غير قانوني أو بشكل يتعارض مع التصميم الأصلي للمشروع، وذلك تزامنا مع الزيارة الأخيرة التي قام بها الملك لمدينة أكادير، اتضح أن المتورطين اعتمدوا على رخص استثنائية صادرة عن اللجنة التي ترأستها العدوي عندما كانت والية على الجهة وعاملة لعمالة أكادير إداوتنان، خلال الفترة ما بين أكتوبر 2015 ويونيو 2017.

وحسب مصادر قانونية، فإن اللجنة الخاصة بمنح رخص الاستثناء في مجال التعمير والمحددة في الدورية الوزارية المشتركة بين وزارتي التعمير والداخلية رقم 10098/31 الصادرة بتاريخ 6 يوليوز 2010، تنعقد برئاسة والي الجهة، ويحضرها لزوما كل من عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي المعني ومدير الوكالة الحضرية ومدير المركز الجهوي للاستثمار، بالإضافة إلى ممثلي مصالح أخرى تحددها طبيعة المشروع المعني بالرخصة.

ووفق المصادر نفسها، فإن منح الرخص الاستثنائية ينظر إلى انعكاسها على الجانب الاجتماعي كما هو الأمر في مشاريع محاربة السكن العشوائي أو إنجاز السكن الاجتماعي، وإلى الجانب الاقتصادي مثل إضافة فرص شغل جديدة أو فتح الباب أم مشاريع استثمارية، ثم الجانب العمراني مثل الحاجة إلى بنى تحتية أو مرافق جديدة، فيما يمنع منح الرخص الاستثنائية داخل نطاق العقارات المخصصة للتجهيزات العمومية والبنى التحتية والمساحات الخضراء.

وفي حال مشروع "تغازوت باي" حسب المصادر ذاتها، فإن الأمر كان يتعلق بمشروع سياحي يدخل ضمن مخطط حكومي هو مخطط "المغرب الأزرق" الذي تشرف عليه وزارة السياحة، لكن الرخص الاستثنائية سمحت له بإضافة مبان جديدة حولته لمشروع عقاري ربحي، بالإضافة إلى السماح بالبناء فوق الملك البحري، ما يتنافى مع أهداف المذكرة الوزارية المنظمة لرخص الاستثناء، وهو أمر تتحمل مسؤوليته الوالية العدوي التي ترأست اللجنة المانحة لتلك التراخيص.

وكانت مصادر متطابقة قد تحدثت عن كون هذه الفضيحة أحدثت زلزالا داخل وزارة الداخلية، ما دفع الوزير الحالي عبد الوافي لفتيت إلى منع جميع الولاة بمختلف جهات المملكة من إصدار أي رخص استثناء جديدة، وإلى معاودة فحص جميع الملفات "المشبوهة" ووقف أي فضائح عقارية قد تتسبب فيها هذه التراخيص، وذلك تزامنا مع بدأ التحقيقات في قضية "تغازوت باي".

إهانة موسمية

المغرب ليس بلدا خاليًا من الأعطاب، ومن يدعي ذلك فهو ليس مُخطئا فحسب، بل يساهم، من حيث لا يدري في تأخر عملية الإصلاح، وبالتالي يضر البلد أكثر مما ينفعه، ولا ...

استطلاع رأي

مع تصاعد التوتر بين المغرب والجزائر وتكثيف الجيش الجزائري لمناوراته العسكرية قرب الحدود المغربية بالذخيرة الحيّة وتقوية الجيش المغربي لترسانته من الأسلحة.. في ظل أجواء "الحرب الباردة" هذه بين البلدين كيف سينتهي في اعتقادك هذا الخلاف؟

Loading...