هل بدأ التعافي الاقتصادي؟.. الصادرات المغربية نحو الخارج تعود للإنتعاش ابتداء من شتنبر

 عرفت الصادرات المغربية نحو الخارج، انتعاشة مهمة بدأت من شهر شتنبر الماضي، واستمرت بوتيرة متصاعدة في شهر أكتور، الأمر الذي يبدو وكأنه إشارات على بداية تعافي الاقتصاد المغربي من التداعيات والتأثيرات السلبية التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد المغربي مثلما هو الحال لدى باقي بلدان العالم.

ووفق الموقع العالمي المتخصص في رصد وإحصاء صادرات البلدان العالمية "Trading Economics" ، فإن الصادرات المغربية نحو الخارج، عرفت قفزة مهمة خلال شتنبر مقارنة بباقي شهور سنة 2020، حيث بلغت قيمة الصادرات المغربية إلى 25 مليار و569 مليون درهم.

كما أن الصادرات المغربية إلى الخارج خلال شهر أكتوبر الماضي، حسب ذات المصدر، واصلت الارتفاع حيث بلغت قيمتها إلى 25 مليار و916 مليون درهم. ويُلاحظ أن شهر شتنبر وأكتوبر تجاوزا ما سجلته الصادرات المغربية خلال شهر يناير وفبراير الماضيين، أي قبل ظهور جائحة كورونا في المغرب وفرض الحجر الصحي على كامل البلاد.

وكانت الصادرات المغربية خلال يناير الماضي قد سجلت 24 مليار و583 مليون درهم، وبلغت قيمتها خلال شهر فبراير 24 مليار و999 مليون درهم، الأمر الذي يشير إلى أن الصادرات المغربية نحو الخارج عادت للارتفاع بشكل قوي خلال شهر شتنبر وأكتوبر.

ويُتوقع أن يسجل شهر دجنبر الجاري، تواصل الارتفاع في الصادرات المغربية نحو الخارج، بالنظر إلى التحسن النسبي للوضع الوبائي في العالم، وتخفيف الاجراءات في مختلف البلدان، خاصة فيما يخص حرية تنقل البضائع والأشخاص.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن أسوأ شهر في الصادرات المغربية خلال سنة 2020، يبقى هو شهر أبريل الماضي، حيث لم تتجاوز قيمة الصادرات 14 مليار و826 مليون درهم، كما أن الصادرات المغربية لم تتجاوز 21 مليار دهم خلال شهور ماي ويونيو ويوليوز وغشت، قبل أن تعود للانتعاش في شتنبر وأكتوبر.

ويرى متتبعون للوضع الاقتصادي في المغرب، أن الانتعاشة المسجلة في الصادرات المغربية إلى الخارج خلال شتنبر وأكتوبر، قد تكون إشارة على بداية التعافي الاقتصادي في المغرب، وتجاوز التداعيات الصعبة لفيروس كورونا على الاقتصاد المغربي.

كما أن رغبة وزارة الصحة في إجراء حملة تلقيح وطنية في البلاد ضد فيروس كورونا، بهدف الحصول على "التمنيع الجماعي"، يقف ورائها هدفها التخلص الكامل والشامل