هل يتجه البلدان لتوقيع اتفاقي ثنائي؟.. مدريد غير متفائلة بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي

أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، عن تشاؤمه بشأن تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهو ما سيجعل إسبانيا في حالة عدم تجديد هذا الاتفاق أكبر المتضررين في ظل أن سفنها البحرية للصيد هي الأكثر استفادة من هذا الاتفاق.

وحسب الصحافة الإسبانية، فإن بلاناس أجرى اجتماعا مع الأطراف الأوروبية مؤخر في بروكسيل من أجل مناقشة الاجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن اتفاق الصيد البحري مع المغرب، وبالخصوص كيفية التعامل مع التداعيات السلبية على قطاع الصيد البحري للبلدان المعنية في حالة عدم تجديد الاتفاق الذي يبقى واردا جدا.

وأضافت ذات المصادر، نقلا عن الوزير المذكور، بأن اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تنتهي في 17 يوليوز المقبل، أي على بعد أقل من أربعة أشهر، وبالتالي على إسبانيا أن تدرس كيفية التعامل مع الوضع في حالة عدم تجديد الاتفاق والتخفيف من التأثيرات السلبية على السفن التي تستفيد من هذا الاتفاق.

وبموجب اتفاق الصيد البحري، يمنح المغرب 138 رخصة للصيد في المياه الاقليمية للمملكة المغربية لفائدة السفن الأوروبية، 93 رخصة من إجمالي الرخص تُمنح للسفن الإسبانية فيما تُوزع باقي الرخص على بلدان أوروبية أخرى، وبالتالي فإن إسبانيا تبقى هي المستفيد الأول، وفي حالة عدم التجديد ستكون هي المتضرر الأول.

ويرجع سبب احتمالية عدم تجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، إلى القرار الصادر عن محكمة العد الأوروبية في الشهور الماضية، والذي أقرت فيه بإلغاء الاتفاقية مع المغرب وعدم تجديدها إلا في حالة إذا كانت هذه الاتفاقية لا تشمل الواجهة البحرية لإقليم الصحراء، باعتباره إقليما لازال متنازعا عليه بين المغرب وجبهة "البوليساريو" الانفصالية.

ومن جانبه، رفض المغرب هذا الحكم من المحكمة الأوروبية، كما يرفض بشكل قاطع تجزيء الاتفاق واستبعاد المياه الإقليمية للصحراء المغربية منه، وبالتالي يشترط لتجديد الاتفاق العمل به كاملا أو إلغاءه بشكل كامل، مما يرفع من احتمالية إلغاءه.

وتأتي هذه التطورات في وفي وقت تعرف فيه العلاقات المغربية إسبانيا تحسنا كبيرا، خاصة بعد إعلان مدريد موقفها الجديد الداعم للمقترح المغربي لحل نزاع الصحراء المتمثل في الحكم الذاتي، وعدم مُمانعتها العمل باتفاقية الصيد البحري بشكل كامل والصيد في المياه الاقليمية للصحراء المغربية.

وتفتح العلاقات الجديدة بين الرباط ومدريد تساؤلات حول ما إذا كان البلدان سيتوجهان نحو إحداث اتفاق ثنائي خاص بصيد السفن الإسبانية في المياه المغربية، أم أن إسبانيا ستلتزم بإلغاء الاتفاقية في إطارها الأوروبي.