هل يكون المغرب من ضمنها؟.. أوروبا تُخطط لتقييد منح "الفيزا" للبلدان التي ترفض استعادة مواطنيها

قالت "أورو نيوز"، إن الاتحاد الأوروبي يُخطط لاتخاذ إجراءات "عقابية" ضد البلدان التي ترفض استعادة مواطنيها من المهاجرين غير الشرعيين، وتتجلى تلك العقوبات في تخفيض أعداد منح التأشيرات للدول المعنية، أو فرض قيود على منح التأشيرات بصفة عامة، اعتبارا من الصيف المقبل.

وحسب ذات المصدر، فإن الاتحاد الأوروبي سيضع قائمة تضم أسماء البلدان التي لا تقبل عودة مواطنيها ممن لا يقيمون بشكل قانوني في دول أوروبا، وسيعمل بعد ذلك المسؤولون الأوروبيون في التفاوض بشأن اتخاذ قرارات متعلقة بسياسان التأشيرات التي سيتم اعتمادها وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها.

وقالت نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارغريتيس شيناس حسب أوروبا نيوز، "إن إجراءات منح التأشيرات لبلد يسمح لنا إلى حد ما بتقييم درجة تعاون ما يصل إلى 35 دولة وبالتالي تحديد أحقية الاستفادة من التأشيرات".

وتقول المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون في هذا الصدد، " مع وزراء داخلية وخارجية دول الاتحاد الأوروبي سنسعى إلى توحيد قوي لتسيير مسألة الهجرة وفي الوقت نفسه الإبقاء على علاقات ثابتة أيضا مع الدول المعنية"، مضيفة " الهجرة أمر طبيعي ولكن يجب إدارتها، والتعاون الوثيق مع البلدان".

وأضافت جوهانسون بأن الاتحاد الأوروبي يخطط لاتخاذ تدابير تتعلق بتقييد منح التأشيرات للبلدان التي لا تتعاون في استعادة مواطنيها، لأن "الهدف هو الحصول على تعاون أفضل بشأن قبول الدول لمواطنيها ممن لم يسمح لهم بالبقاء في دول الاتحاد"، موضحة في السياق نفسه "يجب أن نضغط على الدول المعنية".

وأشارت أورو نيوز، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى رفع عدد المهاجرين العائدين إلى بلدانهم الأصلية، وبالتالي فإن المفوضية الأوروبية ستعمل على تعيين منسق سيستند إلى شبكة "خبراء" في الدول الأعضاء و"سيكثّف المفاوضات" مع الدول المعنية، مضيفة أن للاتحاد الأوروبي حالياً 24 اتفاقية إعادة مع دول خارج الاتحاد، لكن كلها "لا تصلح"، بحسب جوهانسون، وبالتالي فإن إحدى وسائل الضغط ستكون نشر تقارير سنوية تقيّم قدرة دولة ما على إعادة استقبال مواطنيها وستكون لها عواقب على إصدار التأشيرات لهؤلاء المواطنين.

ويُعتبر المغرب من البلدان المعنية بهذا المخطط الأوروبي، حيث توجد أعداد مهمة من المهاجرين المغاربة في أراضي الاتحاد الأوروبي يقيمون بشكل غير قانوني، ما يعني أن اللجنة التي سيُحدثها الاتحاد لتقييم الوضع، ستشمل المغرب أيضا في تقييمها.

وتأتي هذه الخطوة على بعد أيام من طلب وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة البلجيكي، سامي مهدي، بفرض عقوبات على البلدان التي لا تقبل استعادة مواطنيها، من بينها المغرب، بسبب فشل المفاوضات مع المغرب لترحيل "الجهادية" مليكة عرود الملقبة بـ"الأرملة السوداء"، من بلجيكا إلى المملكة المغربية، بعد سحب الجنسية البلجيكية منها بعد متابعتها قضائيا بتهم متعلقة بالإرهاب.

وطلب الوزير سامي مهدي ذو الأصل العراقي، بفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على البلدان التي لا تتعاون في مجال ترحيل الأشخاص المتورطين في قضايا الإرهاب، وذلك في شكل سحب امتياز منح التأشيرة، وزيادة الامتيازات المتعلقة بـ"الفيزا" للبلدان التي تتعاون في هذا المجال.