هل يمكن للمغرب متابعة حفتر في المحاكم الدولية بعد إصابة مغاربة في قصفه؟
في الوقت الذي نقلت وكالة "أسوشيتد بريس" خبرا نسبته لمسؤول مغربي، عن أن 15 مواطنا مغربيا كانوا بالمركز الخاص بإيواء المهاجرين لحظة تعرضه للقصف الجوي من طرف قوات حفتر بضواحي العاصمة الليبية طرابلس ليلة الثلاثاء-الأربعاء، علق صبري لحلو محامي مختص في شؤون المهاجرين عن "الوضعية القانونية لهؤلاء المهاجرين الذين تحميهم الاتفاقيات الدولية".
صبري لحو أكد لـ"الصحيفة" حول مدى قانونية متابعة قوات حفتر من طرف الدولة المغربية أو الأفراد في المحاكم الدولية بحكم تواجد مغاربة متضررين من هذا القصف، حيث أكد الخبير في قوانين الهجرة أنه "بغض النظر عن وضعهم القانوني فالضحايا وجدوا في الأراضي الليبية وتعرضوا لذلك القصف داخل أراضيها، هنا من المفترض أن تطرح عدة تساؤلات حول الوضعية القانونية والتدابير اللازم اتخاذها من طرف البلاد لحمايتهم".
وزاد لحلو بالقول: "صحيح أن الوضع الآني مضطرب، إلا أنه من الواجب على المنظمات الدولية تحديد المسؤولية، وفرض عقوبات على الجهات المسؤولة عن القصف". وبخصوص ترحيل المهاجرين استطرد المتحدث: "نعم يجب على الجهات المختصة، العمل على ترحيل المهاجرين الذين يعتبرهم القانون الدولي ضعفاء" مضيفا قوله "كما يجب مساءلة الجهة التي تقف وراء القصف بالرغم من عدم الاستقرار الذي يعيشه البلد والذي يحول دون إصدار قرار دولي لإدانة تلك الهجمات".
وسبق للمغرب أن تدخل قبل أشهر وقام باسترجاع مجموعة من الشباب المغاربة الذين علقوا على السواحل الليبية، يؤكد المتحدث نفسه، ويضيف "أن المغرب لن يجد صعوبة في ترحيل مواطنيه المصابين في القصف لأن هناك علاقة جيدة تجمعه بطرابلس، لكن يجب عليه في نفس الوقت مساءلة الجانب القانوني لحماية الضحايا وإصدار مذكرة دولية في هذا الشأن".
في السياق ذاته، رفض وزير الخارجية المغربي، في اتصال مع "الصحيفة" التعليق عن إمكانية متابعة حفتر وقواته قانونيا في المحاكم الدولية بحكم إصابة مغاربة في القصف الذي شنه على مركز إيواء مهاجرين في طرابلس، حيث أحالنا بوريطة، على البلاغ الذي أصدرته القنصلية العامة للمملكة بتونس، أمس الخميس، وأكدت من خلالها أن ستة مواطنين مغاربة أصيبوا على إثر القصف الذي طال، ليلة الثلاثاء، مركز الهجرة غير النظامية بتاجرواء (11 كلم شرق طرابلس)، اثنان منهم جروحهم متفاوتة الخطورة، فيما أصيب الأربعة الباقون بجروح طفيفة، ويتلقون جميعا العلاجات اللازمة في المستشفى.
وأوضح بلاغ للقنصلية العامة للمملكة، حول آخر مستجدات القصف الذي طال مركز الهجرة غير النظامية بتاجرواء، أنه "لم تثبت أية وفاة من ضمن المواطنين المغاربة في هذا الحادث"، مشيرا إلى أنه "يتواصل إلى حينه التأكد من هويات وجنسيات الجثث التي تم استخراجها".
وأضافت القنصلية العامة للمملكة، أن 18 مواطنا مغربيا كانوا بالمركز المذكور، مشيرة إلى أنها توصلت إلى هذه المعلومات من خلال اتصالاتها المباشرة مع كافة المتدخلين الليبيين في عين المكان.
وأشار البلاغ إلى أنه موازاة مع المواكبة الميدانية، تم وضع خليتي أزمة، كما أعلن عنه من قبل، بكل من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وبالقنصلية العامة للمملكة بتونس، مضيفة أنه يمكن التواصل معهما على بيانات الاتصال التالية:
