وزارة أمزازي تصطدم بإضراب أساتذة "التعاقد" في أولى أيام السنة "الجديدة"

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، في بيان أصدرته أمس الإثنين، إلى إضرار وطني يومي 2 و3 يناير من السنة الجديدة 2020، كخطوة احتجاجية لما وصفته ب"الاستفزازت والسرقة الموصوفة في حق أجور الأساتذة والأستاذات".

ووفق البيان التنديدي الذي اطلعت عليه "الصحيفة"، فقد جاءت هذه الدعو الجديدة للإضراب بعد انعقاد أشغال المجلس الوطني للتنسيقية المذكورة بالعاصمة الرباط يوم الأحد 29 دجنبر الجاري، والذي نددت فيه التنسيقية بكل اشكال القمع وتكميم الأفواه التي تطال ما وصفته ب"أحرار وحرائر الوطن" من طرف مختلف أجهزة الدولة.

وأضاف البيان، بأن التنسيقية تتضامن بشكل لا مشروط مع كافة الأساتذة الذي يتعرضون لمختلف أشكال التضييق، وقد جاء البيان على ذكر أسماء بعض أطر الأكاديميات في مختلف جهات المغرب، يتعرضون، وفق البيان "للتمييز والابتزازات والشطط في استعمال السلطة".

وتأتي خطوة الإضراب الوطني كاحتجاج على اقتطاعات همت أجور أساتذة التعاقد بخصوص الشهرين الماضيين، وهو الامر الذي لم تستسغه التنسيقية، ودفعت بها للدعوة إلى إضراب وطني مع بداية السنة الجديدة، بعد تزايد السخط في صفوف أساتذة "التعاقد".

ومرة أخرى ستجد وزارة التربية الوطنية للتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، نفسها تصطدم بإضراب وطني جديد مع بداية السنة الجديدة، من طرف أساتذة التعاقد، الأمر الذي سيفرض على الوزير سعيد أمزازي للدخول في مفاوضات جديدة لإنهاء التصعيد من طرف التنسيقية.

كما أن التنسيقية أعلنت أنها ستواصل مجموعة من الخطوات التصعيدية مستقبلا، في حالة إذا لم تعمل وزارة أمزازي على الاستجابة للمطالب المرفوعة من طرف التنسيقية، الأمر الذي يشير إلى أن الشد والجذب بين التنسيقية والوزارة المعنية سيستمر في 2020 أيضا.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن أبرز مطلب ترفعه التنسيقية المذكورة هو إسقاط نظام تعاقد الأساتذة، وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية.