وزارة الداخلية تتهم بنكيران بمحاولة "إفساد الانتخابات الجزئية" بعد تصريحاته حول "توجيه" بعض رجال السلطة للناخبين

عادت الحرب الكلامية بين وزارة الداخلية وعبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في "موسمها الثاني" بعد رجوع رئيس الحكومة الأسبق لموقع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وهذه المرة قررت الوزارة الرد على اتهاماته بخصوص نزاهة الانتخابات التشريعية الجزئية التي شهدتها الحسيمة ومكناس الأسبوع الماضي، والتي شهدت خسارة مرشحي حزب "المصباح".

ونفت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، ما وصفته بـ"الادعاءات المغرضة وغير المقبولة"، التي روجت لها قيادة أحد الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، في "محاولة للضرب في مصداقية" هذه العملية الانتخابية، من خلال الترويج بكون "التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة"، الأمر الذي يحمل إشارة مباشرة لرئيس الحكومة الأسبق.

وقال البلاغ إن قيادة أحد الأحزاب السياسية، التي شاركت في الانتخابات التشريعية الجزئية ليوم الخميس 21 يوليوز 2022، عمدت إلى "محاولة الضرب في مصداقية هذه العملية الانتخابية من خلال الترويج لمجموعة من المغالطات تدعي من خلالها أن التصويت كان بتوجيه من بعض رجال السلطة، ناعتة إياهم بنعوت قدحية لا تليق بمستوى الخطاب السياسي الرزين، الذي من المفروض أن يتحلى به أمين عام حزب سياسي".

ووصفت الداخلية أن هاته "الادعاءات المغرضة وغير المقبولة"، معتبرة أن الهدف منها "يبقى هو إفساد هذه المحطة الانتخابية، والتشكيك في مجرياتها بشكل ممنهج ومقصود، على غرار الخط السياسي الذي تبناه الحزب المعني خلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم 8 شتنبر 2021".

وأورد البلاغ "وإذ تبدي وزارة الداخلية استغرابها من تعليق شماعة الإخفاق على رجال السلطة الذين ساهموا بكل وطنية في إنجاح هذه الاستحقاقات الانتخابية الجزئية، فإنها تؤكد على أن التمادي في ترديد نفس الاتهامات خلال كل استحقاق انتخابي، ليس إلا تبخيسا للمكتسبات الديمقراطية التي تحققها بلادنا، وضربا في العمق لكل الجهود المبذولة من طرف الجميع، من حكومة ومؤسسات دستورية وأحزاب سياسية مسؤولة ووسائل إعلام جادة، بل هو تحقير ورفض لإرادة الناخبين الذين اختاروا بكل حرية ومسؤولية من يمثلهم في تدبير الشأن العام الوطني".

وختمت الوزارة التي يوجد على رأسها عبد الوافي لفتيت، البلاغَ بالقول، إن "بلادنا قد حرصت على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية والسياسية التي تضمن شفافية جميع الاستحقاقات الانتخابية كيفما كانت طبيعتها"، موردة أنه "يتعين على كل من يرى عكس ذلك، أن يلجأ إلى الهيئات الدستورية المختصة للطعن في النتائج الانتخابية، كممارسة ديمقراطية متجذرة في التجربة الانتخابية المغربية، عوض الترويج لاتهامات باطلة لا أساس لها من الصحة".